عاشت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة نقلة مهمة في مسيرة القطاع العام تجاه التحول الرقمي والتنظيمي، وبدعم خادم الحرمين الشريفين وحرص ومتابعة مباشرة من ولي العهد انتقلت جل قطاعات الأعمال العامة إلى مرحلة حيوية بالتفاعل مع المستفيدين من خدماتها، وكان من بين أكثر هذه القطاعات التي حظيت باهتمام وحرص القيادة القطاع القضائي بشقيه العام والإداري، يؤكد ذلك تصريح د. خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم: (متابعة سمو ولي العهد المباشرة لتطوير البنية التشريعية وتطبيق العدالة في المملكة، هو ضمان قضائي وجزء لا يتجزأ من عمليات حوكمة القضاء الإداري).

يتولى ديوان المظالم سلطة القضاء الإداري، أي أنهُ يفصِلُ في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وبصدور المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27/1/1443هـ بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وكذلك افتتاح محكمة التنفيذ الإدارية، يستكمل ديوان المظالم مسيرة التطور التشريعي الريادي لمنظومة القضاء الإداري في المملكة، ما يعزز مكانته ويضمن تنفيذ السندات الإدارية.

إلى جانب التطور التشريعي، شهد ديوان المظالم نقلة نوعية في التحول الرقمي، لم يقتصر على إنهاء التعامل بالورق وحسب، بل تطويرًا لمنصاته وخدماته الرقمية، لتصبح جميع الإجراءات التي يقوم بها المستفيد متاحة بأيسر السبل، بما فيها منصة مُعين الرقمية التي تتم من خلالها عملية التقاضي رقمياً بالكامل ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاءً باستلام نسخة الحكم، ومنصة تنفيذ الإدارية التي تستقبل طلبات التنفيذ رقمياً، جميعها شهدت تحولًا هائلًا في جودة الخدمات الرقمية المقدمة فيها من بداية التقاضي وإلى التنفيذ.

كما حقق ديوان المظالم مرحلة التكامل الرقمي في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2023م، ما يمهِّد لوصوله إلى مستقبل ذكي واستثمار إبداعي للتقنيات الناشئة الحديثة وفق استراتيجته.

ولم تغب مبادئ الحوكمة الإدارية عن المشهد في ديوان المظالم، فقد عزز الحوكمة عبر تكريس مبادئ المساواة والشفافية والوضوح في أنظمته وإجراءاته، وبإطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية التي تتيح للجهات الحكومية إدارة جميع الدعاوى والممثلين والاطلاع على مؤشرات الأداء، وتمنحها صلاحيات رقابية تُعزز حوكمتها.

من الفكرة إلى التنفيذ

بدأت الحاجة إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم مع ما لاحظه القائمون عليه من تعثر تنفيذ عدد من القرارات والأحكام الصادرة عنه من خلال ما يرد إليه من دعاوى وشكاوى عن امتناع ومماطلة الأطراف في تنفيذ الأحكام الإدارية، مر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عبر السنوات الماضية بمراحل متعددة، بداية من عمل قضاة ديوان المظالم والمختصين على الفكرة؛ لتأسيس مسودة النظام الأولى، والجهود المبذولة لتخطي جميع العراقيل الأولية التي واجهت المشروع، قبل الرفع للحصول على الموافقة الكريمة من القيادة الرشيدة لإقرار النظام، كل ذلك شكّل مرحلة أولى متميزة رسمت ملامح النظام.

تأتي بعدها مرحلة العمل على تأسيس النظام بعد صدور موافقة المقام السامي، حيث وضعت مواد النظام ولوائحه التنفيذية وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبموافقة مجلس القضاء الإداري على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وإقرار محكمة التنفيذ الإدارية، أصبح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم جاهزًا للعمل به، فأقيمت دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة لجميع قضاة ديوان المظالم، ليتمكنوا من مباشرة عملهم وهم على إلمام بجوانب التنفيذ.

ووضح أمين عام مجلس القضاء الإداري ورئيس فريق عمل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم د. علي الأحيدب أن النظام جاء ليؤكد على عزم ديوان المظالم من خلال قضائه الإداري على تعزيز فرص العدالة القضائية واستكمال أدواتها بإجبار تنفيذها ومعاقبة معطليه.