يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري تحت شعار «قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.وتأتي النسخة الثالثة لأعمال منتدى مستقبل العقار انطلاقا من أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات التنموية الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، وامتدادا للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة.ويعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموا وإشراقا؛ من خلال أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل تناقش مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة، والتي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.وستتناول جلسات المنتدى أثر استراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.وسيضم منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة معرضا عقاريا مصاحبا لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار.اليوم الأول

• يناقش اليوم الأول من المنتدى عددا من المحاور المتنوعة في منظومة العقار، أبرزها المرونة ومكامن القوة والتمكين والابتكار في صناعة العقار، ويستهل أولى جلساته الاثنين المقبل بطرح ومناقشة قضايا في القطاع العقاري، أبرزها: تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق السعودية، وقيادة التحول في صناعة العقار، ومكامن القوة والتمكين، ومستقبل القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط.
• كما ستناقش جلسات اليوم الأول التنقل بين الفرص العالمية والشراكات الاستراتيجية، ودور القطاع غير الربحي، ومشاريع المدن والاستدامة، إضافة إلى محور تأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار، وكذلك الابتكار في صناعة العقار، الذي سيسلط الضوء على الأثر الإيجابي للابتكار واستخدام التقنيات على جودة المشاريع العقارية، وأبرز التحديات التي تواجه الابتكار في العقار.

اليوم الثاني

• تستعرض جلسات اليوم الثاني محاور عدة، أبرزها صناعة العقار بمنظور رؤية المملكة 2030، وأدوات التفاوض الفعالة في حل المنازعات العقارية، وحلول التمويل الميسر والمستدام، واستراتيجية الهيئات وأثرها في استدامة القطاع العقاري، والثروة الخفية للمدن، وبوابة الميتافيرس.
• وستتناول جلسات ثاني أيام المنتدى إعادة تصور المشهد الحضري، ودور العقارات في إعادة إحياء الوجهات، وتعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام، ودور العقار في تحسين جودة الأعمال، والأبعاد الإنسانية في التطوير العقاري.

اليوم الثالث

• بينما ستبحث جلسات اليوم الثالث والختامي لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة عددا من المحاور، إذ يأتي أبرزها التحديات والفرص الجديدة والمرأة في قطاع منظومة العقار، والعقارات المستدامة والصديقة للبيئة ومستقبل المباني الخضراء، والعقارات التجارية، وأثر البرمجة المعمارية في التطوير العقاري للمشروعات السكنية.
• تتطرق جلسات ثالث أيام المنتدى؛ إلى أثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، والابتكار في الإعلام العقاري، والواقع الافتراضي وسرد القصص بالوسائط المتعددة، والاستجابة للتحديات والفرص الجديدة في القطاع، وتحقيق المواءمة بين العقار والبيئة والزراعة.
• وسيشهد اليوم الختامي للمنتدى توقيع كثير من الصفقات العقارية، ومذكرات التفاهم، في مجالات التطوير العقاري وبناء الوحدات السكنية، وإنشاء صناديق عقارية، وتقديم الخدمات الاستشارية، إلى جانب عقد تحالفات عدة في مجالات قطاع العقار المختلفة، والتي سيكون لها بالغ الأثر على منظومة العقار على المستويين المحلي والعالمي.