اعتدنا ونحن نتحدث عن التجارة والبدايات الأولى لمن خاض غمارها، أن يكون الحديث مرتبطا بالصعوبات التي واجهت التجار في بداية حياتهم، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات استخراج السجل التجاري والرخص المهنية، وتسجيل المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مشاكل التأمينات وغيرها، ورغم أن الملف العلاقي الأخضر كان من أبرز الأدوات المستخدمة لحفظ الأوراق والمستندات، إلا أن مشاكل تصديق عقود الإيجارات كانت تمثل عائقا وتتسبب في تأخر بعض الأعمال نتيجة لعدم وجود العمدة في مقره أو عدم موافقة شيخ الطائفة على تصديق بعض المستندات، ومن افتتح محل بقالة صغير في السابق أو ورشة أو غيرهما يدرك حجم المعاناة التي كان يعانيها المراجعون بين القطاعات الحكومية لاستخراج الرخصة.وأمام تلك الصعوبات، وسهولتها في الحاضر سعدت قبل أيام بزيارة فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة برفقة وفد يمثل شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا، توقفنا خلالها بالمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهو وإن كان أحد المبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ليس لكونه يضم ممثلي القطاعات الحكومية المرتبطة بالتراخيص، بل لأنه يمنح المستثمرين فرصة إنهاء إجراءاتهم تحت سقف واحد دون الحاجة للتنقل بين هذا القطاع وذاك، مما يعنى تيسير الإجراءات بما يعكس صورة جيدة أمام المستثمرين الأجانب، ويشجعهم على الاستثمار بالمملكة.المركز السعودي للأعمال الاقتصادية كما عرفت من مسؤوليه أثناء الشرح أنه يمكن المستثمرين ورجال الأعمال من إنهاء جميع إجراءاتهم فالقطاعات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بالترخيص لديها ممثلون ملمون إلماما تاما بكافة الإجراءات، ولا يخرج المراجع من المركز إلا وقد أنهى جميع إجراءاته، وفي داخل المركز تجد وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة السياحة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الغرف التجارية السعودية، وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى.والمركز الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (456) الصادر بتاريخ 11 شعبان 1440هـ، يعنى بتيسير بدء وممارسة وإنهاء العمل الاقتصادي في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وهو ثمرة من ثمار رؤية المملكة 2030.ما يحظى به المراجعون من استقبال جيد من قبل منسوبي المركز يؤكد على أن هناك إدارة عليا حريصة على إظهار العمل بشكل أفضل، وأن هناك تسهيلات للمستثمر السعودي، فشكرا لوزارة التجارة وعلى رأسها معالي الدكتور ماجد القصبي، ومعالي النائبة الدكتورة إيمان المطيري التي وظفت خبراتها العملية لإخراج مثل هذا العمل الذي أخرج التجار من معانتهم الروتينية إلى أعمال متطورة وسريعة داخل أروقة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.ahmad_helali@