لا خلاف على أن السلامة والصحة المهنية حق إنساني ينتهي الاعتراف به والعمل بموجبة إلى بيئة عمل آمنة يقوى فيها عود القوى العاملة عطفا على تعزيز صحة الإنسان العامل وحمايته من الإصابات والأمراض المهنية، ولزوم ما يلزم هنا أن يتقيد العامل ذاته بالاشتراطات حينها يقل الوقت المفقود ويتشكل سريعا رافد من أهم روافد النمو الاقتصادي والمؤكد مقابل هذه القاعدة إذا جازت التسمية أن حدوث العكس يتجاوز التقليل من قيمة الإنسان أو إهماله في ميادين العمل إلى هدر الموارد وزيادة التكاليف على حساب الاستمرارية والمكاسب، التكاليف التي غالبا ما تتحمل الدولة تبعاتها في شكل تعويض إصابات حد العجز أو الوفاة أثناء العمل أو بسببه.اليوم، حماية الخزينة العامة من شر منافد تسديد فواتير الإهمال أو التقصير، أيضا تدني الوعي مسؤولية كبيرة مشتركة بين القطاع العام والخاص والمجتمع، ومن الحقيقة أنه كلما تقلصت فجوة التنسيق بين هذا الثلاثي تلاشت عمليا فرص الهدر وانحسرت مهددات الصحة والسلامة مما يحتوي تكاليف التعويض عن إصابات العمل ويحد من الضغط على منشآت الرعاية الصحية في نهاية المطاف - الوقاية خير من العلاج -.باختصار، تعزيز صحة العامل جسديا ونفسيا تتجاوز الاستقرار النفسي إلى المسير في خط تعزيز قدرته العملية على تحسين جودة الإنتاج وزيادته، المسألة لا تنتهي هنا فاستمرار المنشأة مرهون بأمن بيئة العمل وسلامتها، وعكس ذلك يسقطها، والمحصلة خلاف الأثر الاقتصادي خلق بطالة تربك المجتمع وتتحمل الدولة في كل الأحوال المعالجة بالكثير من الجهود والنفقات المالية وهذا مالا يجب أن يكون.اليوم توسعت الأعمال وتعددت، ظروف العمل تتغير، المخاطر المهنية تتكاثر عطفا على التطور الصناعي والتكنلوجي والتقني – تنوعت وسائل الإنتاج وكثرت تعقيدات الآلات. ولا أبرئ سوء الإدارة من التواجد في المشهد أحيانا مما يجعل من تفعيل مفهوم السلامة والصحة المهنية وتقوية الضوابط والإجراءات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ضرورة حتمية لا تقبل التهاون ولا تحتمل التسويف.ختاما «يموت كل عام حوالي 3 ملايين شخص بسبب تعرضهم لعوامل الخطر الشائعة في مكان العمل». الحذر يدفع الضرر، أنتهي هنا وبكم يتجدد اللقاء.