قدرت وزارة المالية إيرادات الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بنحو 1.17 تريليون ريال مقابل نفقات بمقدار 1.25 تريليون ريال، لتسجل بذلك ميزانية العام المقبل عجزا متوقعا بحدود 79 مليار ريال.وأوضحت وزارة المالية في تقرير أداء الميزانية العامة للعام 2023، أن النفقات الرأسمالية تقدر بنحو 189 مليار ريال في العام 2024 وهو ما يشكل 15 %، من إجمالي النفقات.وأشارت إلى أن موازنة 2024 خصصت لقطاع التعليم 195 مليار ريال، ولقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 214 مليار ريال، وللقطاع العسكري 269 مليار ريال.وذكرت الوزارة أن الإيرادات المحصلة من الضرائب في عام 2024 م ستصل إلى حوالي 361 مليار ريال مرتفعة بنسبة 2.5 % مقارنة بتقديرات عام 2023 م؛ نتيجة لاستمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية.الإيراداتتسعى الحكومة خلال عام 2024 م إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي طبقت خلال السنوات الماضية؛ لتمكين التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، لتحقق نموا ناتجا عن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، بما يضمن وجود مصادر مستقرة للإيرادات على المدى المتوسط والطويل لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية ورفع مستويات الامتثال.وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024 م سيبلغ حوالي 1,172 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 % عن المتوقع تحقيقه في عام 2023 م، نتيجة إلى توجه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ؛ تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.الضرائبمن المقدر أن تصل الإيرادات المحصلة من الضرائب في عام 2024 م إلى حوالي 361 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 2.5 % مقارنة بتقديرات عام 2023 م؛ نتيجة لاستمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل الذي أسهم بدوره في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 31 مليار ريال في عام 2024 م بتراجع نسبته 14.3 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2023 م، ويعود ذلك إلى تحصيل إيرادات غير متكررة خال عام 2023 م تخص أعوام سابقة، بالإضافة إلى أثر مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي تنتهي بنهاية عام 2023 م والتي أسهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.من المقدر للضرائب على السلع والخدمات أن تحقق نحو 279 مليار ريال في 2024 م، بارتفاع نسبته 5.8 % عن المتوقع تحقيقه في عام 2023 م، وذلك نتيجة التوقعات الإيجابية لمؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى التقدم في مشروع الفوترة الالكترونية الذي سيسهم في رفع نسب الالتزام والتحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية.ويتوقع أن تحقق الضرائب عى التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) 21 مليار ريال في عام 2024 م بارتفاع نسبته 3.0 % عن المتوقع تحصيله بنهاية عام 2023 م، مدفوعة باستمرار نمو الواردات في العام القادم بالإضافة إلى أثر التضخم العالمي على أسعار السلع المستوردة.كما أنه من المُقدر أن تسجل الضرائب الأخرى )منها: الزكاة( حوالي 30 مليار ريال في العام 2024 م بانخفاض نسبته 6.1 % مقارنة بالمتوقع لعام 2023 م، ويعزى ذلك إلى الانتهاء من تحصيل إيرادات غير متكررة من تسويات زكاة البنوك بنهاية عام 2023 م.الإيرادات الأخرىيقدر أن تبلغ الإيرادات الأخرى التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 812 مليار ريال لعام 2024 م بانخفاض نسبته 3.5 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2023 م. يعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ؛ تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.وقد أعدت عدة سيناريوهات لإيرادات عام 2024 م تأخذ بالاعتبار التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم، حيث شملت على السيناريو الأساس -وهو المعتمد في الميزانية- بالإضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس، وستستعرض هذه السيناريوهات في جزئية أبرز المخاطر والتحديات المالية والاقتصادية في هذا التقرير.النفقاتفي ضوء ما شهدته المملكة من تحول في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية خلال السنوات الماضية، وما خلقته المساحة المالية الناتجة عن زيادة الإيرادات الهيكلية في عام 2022 م بأثرها الإيجابي في تسريع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية، بالإضافة إلى المراجعات المستمرة التي تقوم بها الحكومة عبر دراسة الخيارات المتاحة واستغلالها؛ لتحقيق الموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الاستقرار المالي والاستدامة المالية، تأتي ميزانية العام المالي 2024 م وعلى المدى المتوسط مرتفعة عما نشر في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2023 م، مستندة على الوضع المالي والقدرة التمويلية للمملكة.وتواصل الحكومة توجيه الإنفاق للعام 2024 م وعلى المدى المتوسط بشكل رئيس للإنفاق الاستراتيجي المناطقي والقطاعي ذي الطبيعة التنموية، الذي سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ كما أنه سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، كما ستستمر الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي، الذي يعد أحد أهم أولويات الإنفاق الحكومي عبر المراجعات الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، عاوة على مواصلة الجهود في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، والذي بدوره سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة. وعليه؛ من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024 م حوالي 1,251 مليار ريال. من المقدر أن تبلغ النفقات التشغيلية للعام 2024 م نحو 1,062 مليار ريال منخفضة بنحو 0.9 % مقارنة بالمتوقع لعام 2023 م وهو ما يشكل 84.9 % من إجمالي النفقات، وتقدر نفقات تعويضات العاملين بحوالي 544 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.6 % مقارنة بالمتوقع لعام 2023 م؛ انعكاسا لأثر العلاوة السنوية. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على باب السلع والخدمات حوالي 277 مليار ريال بارتفاع بحوالي 1.6% عن المتوقع لعام 2023 م، نتيجة الاستمرار في تنفيذ وتشغيل البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة. كما تقدر نفقات التمويل في عام 2024 م بحوالي 47 مليار ريال مرتفعة بنسبة 21.7 % مقارنة بالمتوقع في عام 2023 م؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة انعكاس أثر ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة التنفيذ لبعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.من المقدر أن تصل نفقات باب الإعانات إلى حوالي 38 مليار ريال مرتفعة عن توقعات عام2023 م بنحو 88.1 %، ويعزى هذا الارتفاع لتعديل تصنيف ميزانية بعض الجهات الحكومية لتكون إعانة بدلا من تضمينها في أبواب أخرى.ومن المقدر أن تبلغ نفقات باب المنافع الاجتماعية نحو 62 مليار ريال.يقدر للنفقات الرأسمالية أن تبلغ نحو 189 مليار ريال في العام 2024 م والتي تشكل.1 من إجمالي النفقات، إذ من المقدر أن تنخفض النفقات الرأسمالية بنحو 7.1 % مقارنة بالمتوقع للعام 2023 م. والجدير بالذكر أن الحكومة تعتزم مواصلة التوسع في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، عبر توجيه الإنفاق إلى الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية بما يحقق المستهدفات التنموية لرؤية السعودية2030، علاوة على استمرار الحكومة في تمكين وتعظيم دور القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية.عجز الميزانيةتستكمل حكومة المملكة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 ، كتطوير المالية العامة عبر تحقيق أهداف الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة.وفي هذا الإطار تعكس ميزانية عام 2024 م والمدى المتوسط التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة.وعليه من المقدر أن تحقق الميزانية عجزا بنحو 79 مليار ريال (يعادل 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي) في عام2024 م، مع توقع استمرار تحقيق عجوزات في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط؛ نتيجة لاستهداف الحكومة لسياسات مالية توسعية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.الدين العاملتلبية احتياجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، بهدف الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي.تهدف الاستراتيجية إلى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، والاستمرار في البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة عبر التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالة ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام في عام 2024 م حوالي 1,103 مليار ريال (يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، على أن يمول عجز الميزانية المتوقع وسداد أصل الدين المستحق عبر الإصدارات السنوية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي؛ لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى الانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي كتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.