يواجه اقتصاد المملكة تحديات خارجية خلال اعام 2024 وعلى المدى المتوسط، من أهمها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع في ظل المخاطر الجيوسياسية، واستمرار الموجة التضخمية العالمية، والتأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.ورغم ذلك فالنمو الذي سجله الاقتصاد السعودي، وخاصة القطاع غير النفطي، ومبادرات تعزيز دور القطاع الخاص، وقدرة الحكومة السعودية على ضبط معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، وتحسن معدلات التوظيف والتوطين، جميع هذه الإيجابيات تجعل المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي لا تزال منخفضة. وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 ، امتدادا للتطورات الإيجابية لأداء الفعلي في العام 2023 م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 م والمدى المتوسط، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 % في عام 2024 م، مدفوعا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية وذلك لتوقع استمرار نمو القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 ، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024 م وعلى المدى المتوسط.مخاطر مالية واقتصاديةتمثل عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة جزءا حيويا في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة، وتسهم في تبني السياسات والاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع هذه المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية للمملكة.وفيما يلي أبرز التحديات الرئيسة التي قد تواجه الاقتصاد، والتي قد تنشأ من الاقتصاد العالمي أو من الاقتصاد المحلي:

• نمو الاقتصاد العالمي، إذ يعد أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا بعد سلسلة من الأحداث، أبرزها جائحة كوفيد- 19 وما خلفته من عرقلة لسلاسل الإمداد.
• ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، إذ إن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية أسهم في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني.
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية له تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية، مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي.
• ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرارها في ظل المخاطر الجيوسياسية، والذي أعقبه تهديد الأمن الغذائي حتى تشكلت موجة تضخمية جعلت عددا من البنوك المركزية تسارع لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

مخاطر محتملة خلال 2024 والمدى المتوسط:

• تباطؤ الاقتصاد العالمي.
• ارتفاع أسعار السلع في ظل المخاطر الجيوسياسية.
• استمرار الموجة التضخمية العالمية.
• التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

مؤشرات إيجابية تخفض أثر المخاطر العالمية:

• النمو الذي سجله الاقتصاد السعودي، وخاصة القطاع غير النفطي.
• مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص.
• قدرة الحكومة على ضبط معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
• تحسن معدلات التوظيف والتوطين.
• الاستمرار في تنفيذ برامج رؤية 2030.
• تحسن الميزان التجاري للمملكة.

تدابير لمواجهة المخاطرورغم ذلك ففي ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية، فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية، إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين. كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.وقد تبنت الحكومة عددا من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر السابقة، منها:

• وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية، وتعزيز وتنمية القطاع غير النفطي.
• أسهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023 م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
• يتمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي متين، خاصة مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا.
• تتسم طبيعة الإنفاق الإضافي بالمرونة التي تمكن من السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط عبر القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.
• العمل على سيناريو أعلى وسيناريو أقل للإيرادات أخذًا في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حيث تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يسهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.