أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على ثلاث مسؤولين سودانيين سابقين يعدون من فلول نظام الرئيس المعزول السابق عمر البشير، واتهمتهم بتقويض الصراع والأمن والاستقرار.وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أصدر عقوبات على طه عثمان وصلاح قوش ومحمد عطا عباس؛ لـ«دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في البلد الأفريقي»، مشيرة إلى أن تلك العقوبات، تدعم «الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع وإظهار التزام الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية».وأشارت إلى أنها ستواصل جهودها لتحديد الأفراد الذين يسهمون في عدم الاستقرار في السودان ويقوضون احتمالات التوصل إلى حل سلمي، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم».وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، أن بلاده «لن تتسامح مع الاستغلال المستمر للشعب السوداني من قبل أولئك الذين يسعون إلى توسيع نطاق الصراع وتعميقه».وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه وفقا للعقوبات، فإنه «سيتم حظر جميع ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين»، إضافة إلى حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل أي من الأشخاص المعاقبين.المعاقبون الجدد:طه عثمان أحمد الحسينوزير دولة سابق ومدير مكتب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لعب دورا محوريا في إدارة العلاقة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة.صلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش)مسؤول سابق رفيع المستوى، ترك منصبه عقب سقوط نظام البشير، دعا علنا للإطاحة بالحكومة المدنية السودانية، وفال إنه مستعد لتقديم الآلاف من المقاتلين المدربين.محمد عطا المولى عباسسفير سابق وقائد جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد نظام البشير، توجه لتركيا واختير لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا.