أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن هيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تعملان مع أكثر من 190 جهة على إتاحة حزم بيانات عالية القيمة في مختلف القطاعات، وتم خلال هذا العام فقط تحديث وإضافة أكثر من 1,200 حزمة، وهي زيادة بنحو 6 أضعاف العام الماضي، وتتوفر 97% من هذه الحزم في صيغ عدة مقروءة آليا على المنصة، كما نشرت أكثر من 26 جهة بياناتها على المنصة للمرة الأولى في هذا العام، وارتفع معدل التحميل لحزم البيانات هذا العام بنحو 3 أضعاف معدل الأعوام الثلاثة السابقة.وأشار الصويان في المنتدى السعودي للبيانات الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج التحول الوطني بالرياض أمس، إلى أن البيانات المفتوحة تؤدي دورا مهما في تعزيز شفافية عمل الحكومات والمؤسسات، وتحفيز الابتكار، ودعم القرارات الاستراتيجية، وتمكين مقومات البحث العلمي، وتؤكد الأرقام والإحصائيات في المملكة وجود تقدم واضح في هذا المجال، حيث سجلت المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة الآلاف من عمليات التحميل لحزم البيانات، والملايين من المشاهدات لصفحات البيانات لمختلف الجهات الحكومية في كل القطاعات، وحققت المنصة نحو 8 ملايين مشاهدة لحزم البيانات، التي تجمع أكثر من 7 آلاف حزمة.تعظيم الاستفادةأوضح مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، أن التزام «سدايا» بتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة في البيانات والذكاء الاصطناعي ليس لكونه خيارا استراتيجيا فحسب، بل عاملا أساسيا في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي تتعدى خطط التنويع الاقتصادي، لترسم لنا مستقبلا تكون فيه الرقمنة جزءا أصيلا من كل مناحي الحياة، ويتم فيه اكتشاف البيانات واستغلالها في تحقيق التطلعات والطموحات.وذكر أن «سدايا» عملت على إيجاد منظومة متكاملة لمستقبل تكون فيه البيانات المفتوحة ليست متاحة فقط، بل يتم استخدامها بشكل مسؤول في تحسين جودة حياة الأفراد، وبناء سياسات ترتكز على الرؤى والتنبؤات، ودعم الأبحاث في مختلف القطاعات كالصحة والبيئة وغيرها، مبينا أن «سدايا» أطلقت برنامج البيانات المفتوحة، الذي يركز على تعزيز حوكمة البيانات المفتوحة، ونشر مجموعات بيانات مرتفعة الأولوية وذات جودة عالية يسهل الوصول إليها، إضافة إلى التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأثر المرجو من خلال تحفيز الإبداع ورفع مستوى التوعية بالبيانات المفتوحة وإرساء الشراكات محليا وعالميا.تعزيز الشفافيةمن جهته أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني ثامر السعدون، إلى أن البرنامج أسند له هدف تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ويشمل ذلك الشفافية في الأداء الحكومي، والشفافية في المهام والمسؤوليات، والشفافية في الأهداف الحكومية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى توفير البيانات الحكومية المفتوحة وتقييم موثوقيتها وملاءمتها، مفيدا بأن البرنامج سعى من خلال الشراكة مع «سدايا»؛ لبحث سبل التعاون كافة، وإطلاق شراكات استراتيجية مثمرة، وحلول أعمال ذكية تدعم رؤية المملكة 2030، وتحقق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال تطوير مبادرات رقمية نوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.مشاركة البياناتاستعرض مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لبنك البيانات الوطني في سدايا الدكتور ياسر التويم، منصات البيانات التي عملت عليها «سدايا» بهدف تعزيز عملية مشاركة البيانات في المملكة وتحسين جودتها وقابلية استكشافها والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، منها منصات البيانات الوطنية: قناة التكامل الحكومية، وبحيرة البيانات، وسوق البيانات، ومعامل تحليل البيانات، وفهرس البيانات الوطني.تطوير 8 مبادئأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج رفع جودة وإدارة البيانات الوطنية في «سدايا» المهندس مشعل السرحان، أن البيانات شهدت في السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا في العالم نتيجة أهميتها التنموية وانعكاسها على ازدهار الاقتصادات الوطنية وتعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن «سدايا» عملت على تطوير 8 مبادئ رئيسة، منها البيانات كأصول وطنية وتم بناء الإطار الوطني لإدارة البيانات ليتكون من 14 مجالا، هي (حوكمة البيانات، جودة البيانات، البيانات الوصفية ودليل البيانات، إدارة البيانات المرجعية والرئيسة، إدارة المحتوى والوثائق، النمذجة وهيكلة البيانات، تخزين البيانات، تكامل البيانات ومشاركتها، ذكاء الأعمال والتحليلات، تحقيق القيمة من البيانات، البيانات المفتوحة، حرية المعلومات، تصنيف البيانات، وحماية البيانات الشخصية)، مشيرا إلى أنه تم تأسيس 202 مكتب لإدارة البيانات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.رفد الاقتصادأشارت الرئيسة التنفيذية لحوكمة البيانات الوطنية في «سدايا» بسمة السبيعي، أنه في ظل رؤية المملكة 2030 تسعى المملكة نحو عصر جديد يعزز من استثمار مقوماتها في مختلف المجالات، ومنها مجال البيانات الذي تزخر به القطاعات الحكومية والخاصة والخدمات المعتمدة عليها، لما لها من دور فعال في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية بين هذه القطاعات، مبينة أنه مع التطور المطرد في التقنيات وتنوع استخداماتها التي سهلت الحصول على البيانات ومشاركتها، تتضاعف أهمية المحافظة على البيانات الشخصية ووضع التشريعات اللازمة التي تنظم جمعها وتداولها بما يضمن تحقيق الفائدة منها.