أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة 7 من صغار النمر العربي خلال العام الحالي، وهي خطوة في اتجاه الحفاظ على توازن النظام البيئي تحقيقا لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتأهيل البيئة الطبيعية بما يتماشى مع مبادرة «السعودية الخضراء».إن حماية الموائل الطبيعية تشمل الحفاظ على البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الكائن الحي، بما في ذلك المصادر الطبيعية للحياة والتكوين الطبوغرافي والغابات والمناطق البرية وقنوات المياه والمسطحات المائية الطبيعية.كما يسهم الحفاظ على الموائل الطبيعية في إعادة توازن النظام البيئي، وتوفير مكان للترفيه والاستجمام بعيدا عن التجمعات الحضرية.المجتمعات التي تحافظ على البيئة الطبيعية وتحمي الحيوانات المهددة بالانقراض هي مجتمعات تحافظ على قيمها الجمالية والتعليمية والتاريخية والثقافية.هناك أسباب عديدة لتدهور الموائل الطبيعية تشمل الرعي الجائر وتحويل الغابات إلى مزارع والزحف العمراني على الغطاء النباتي، ومع ذلك فإن الحفاظ على الموائل الطبيعية لا يعني عزلها؛ بل حمايتها من خلال تطوير السياسات اللازمة لاستدامة هذه البيئات الطبيعية.تقع معظم الموائل الطبيعية عادة في مواقع بعيدة عن النمو السكاني أو التنمية الحضرية ويشكل الحفاظ عليها تحديا كبيرا يشترك في إدارته العديد من الجهات، بما فيها الهيئات المعنية بالبيئة وهيئات التخطيط والمؤسسات المدنية والمجتمع. وتعتمد آليات حماية الأنواع المهددة بالانقراض على تحديد قائمة البيانات الخاصة بهذه الأنواع أو بناء قاعدة بيانات شاملة، فتحديد مجالات وأولويات الحماية وربطها بأهداف التنمية، ثم تطوير استراتيجيات التنفيذ.تفرض سياسات الحماية عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة على أي تهديد للموائل الطبيعية والحيوانات النادرة، وقد طبقت حكومة المملكة العربية السعودية قوانين صارمة في هذا الشأن ساهمت في تعزيز واستدامة الموطن الطبيعي للكائنات المهددة بالانقراض.إن النمو العمراني غير المتوازن له تأثيرات بيئية مستقبلية على الحياة الطبيعية والموارد الطبيعية والحياة البرية، لذلك يجب أن تخضع قرارات التخطيط في استخدام الأراضي لمبدأ «الأخلاقيات البيئية» ونعني بها تقييم التكلفة والعوائد. وهكذا يجب أن تكون التنمية الحضرية متسقة مع الظروف الطبيعية والطبوغرافيا وتحليل التربة والهيدرولوجيا.كما أن التجمعات العمرانية يجب ألا تتداخل مع الموائل الطبيعية أو تؤثر عليها سلبيا، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية بالقرب من مصادر المياه الجوفية أو طرق التخلص من النفايات الصناعية؛ فتلوث التربة أو المياه يقود حتما الى انتشار الأمراض ويؤثر سلبا على سلامة الكائنات الحية.أرى من الأهمية بمكان أن تخضع التنمية الحضرية لدراسات الأثر البيئي، وأن تدرج دراسات الأثر البيئي ضمن اشتراطات تطوير الأراضي وخاصة في المشاريع الكبرى التي لها تأثير بيئي مباشر على السكان والبيئة، مثل المشاريع الصناعية والمطارات والمشاريع الاستثمارية ومدافن النفايات.تساهم دراسات الأثر البيئي في تحديد الآثار البيئية السلبية المحتملة على كل شرائح المجتمع بناء على الأهداف التنموية.إن التحليل البيئي يساعدنا في التعرف على خصائص التطوير المقترح، والكثافة السكانية، وملاءمة الأرض، واتجاه التطوير، وتحديد التدابير التي تساهم في تكيف الموقع مع البيئة الطبيعية.وأخيرا، فإن دراسات تحليل الأثر البيئي تساعد المخططين على وضع سيناريوهات مستقبلية وتحديد المشاكل البيئية المحتملة ووضع الحلول الملائمة.waleed_zm@