تعرضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إلى تهديدات من جماعة محسوبة على حركة النهضة الإخوانية، بعدما فتحت العديد من الملفات المسكوت عليها التي تورطت فيها الجماعة خلال استيلائها على الحكم على مدار 10 سنوات بالبلاد.وقالت جفال في جلسة برلمانية «إنها وأعضاء فريقها، يتعرضون لتهديدات، متعهدة بمواصلة مسارها حتى تحقيق العدالة»، وأوضحت أن هذه التهديدات لن تخيفهم، ولن تثنيهم عن أداء دورها في إحلال العدالة وتطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة وأكدت أن إجراءات الإيقافات في قضية التآمر على أمن الدولة التي يتورط فيها القيادات البارزة للإخوان وحلفائهم سليمة، مبينة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوه القضاء.وقالت جفال في الجلسة البرلمانية «إن قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب، وقضايا التآمر على أمن الدولة وتهريب السجناء من سحن المرناقية بداية شهر نوفمبر الجاري كلها قضايا منشورة لدى القضاء»، مضيفة‏ بأنها لن تتستر على أي شخص، وكلما اشتدت حملات الشتم كلما اشتدت الإرادة على المضي قدما».وشددت على أن الأبحاث لا بد أن تكون سليمة، وكل من يستحق أن يتم توقيفه فسيتم توقيفه»، مؤكدة وجود أطراف تريد تشويه الدولة والقضاء.وأبرزت جفال بخصوص العدد الكبير للموقوفين من القيادات السياسية والأمنية والقضائية المورطة في جرائم، أن حاكم التحقيق هو المخول له إصدار مذكرة الإيداع بالسجن والوزارة لن توفر الحماية لأي شخص يثبت تورطه في القضية سواء أعوان سجون أو محامين أو قضاة وغيرهم.ومنذ تقلدها منصب وزيرة العدل في أكتوبر عام 2021، تواصل جفال فتح ملفات جرائم تنظيم الإخوان.ملاحقة وزيرة العدل.. لماذا؟

• فتحت ملفات خطيرة كانت تستهدف الدولة.
• اعتقال أبرز القيادات الإخوانية يتقدمهم راشد الغنوشي.
• حرصها على محاسبة تنظيم الإخوان.