بدأ برنامج ضمان التمويل «كفالة»، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، أعمال منتج ضمان التمويل لقطاع التصدير، لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنوعيها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج «كفالة»، وفق مسار انتمائي خاص لدعم المصدرين السعوديين لدى برنامج «كفالة»، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، ويشمل جميع مناطق المملكة بشرط أن تكون المنشأة ممارسة للتصدير سابقاً على الأقل لمدة سنة واحدة من ممارستها للقطاع.ويستهدف منتج التصدير جميع القطاعات المستهدفة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموصفة من قبل وزارة التجارة، بشرط أن يكون الغرض من التمويل لدعم التصدير وتقديم ما يثبت ذلك بمستندات داعمة وهي: الفسوحات الجمركية للمنتجات، وطلب الشراء الخارجي أو عقد ساري المفعول لتقديم الخدمات الخارجية.وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب «إن برنامج كفالة يعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ونعتز بهذه الخطوة التكاملية الرائدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الإضافة النوعية لقطاع التصدير من جهة أخرى، وآثرنا التعاون مع كفالة نظرا لخبرتها الطويلة في إدارة البرامج المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدراتها في تفهم احتياجات تلك المنشآت».من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج «كفالة» همام هاشم أن الاتفاقية لها أهمية كبرى في تمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في أنشطتهم التصديرية ودون الحاجة لتقديم رهونات لجهات التمويل والحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل، لا سيما بتواجد خيارات تمويلية عدة من البنوك وشركات التمويل.ويسهم منتج التصدير بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصادرات السعودية وزيادة مساهمة القطاع البنكي ودعم تمويل الصادرات.