أعرب مستثمرون في النقل ومهتمون بشأن المستهلك عن صدمتهم بحجم الأرباح المعلنة لشركات التأمين خلال الربع الثالث من العالم الجاري، مبينين أن ذلك يفصح عن حجم المبالغ الكبيرة التي حصلت عليها الشركات كأسعار للبوليصات التي باعتها للعملاء الذين أصبحوا ملزمين بالتأمين على المركبات اعتبارا من مطلع أكتوبر الماضي، موضحين أن الأرباح هي نتيجة مدة لا تتجاوز شهرين من الزمن فكيف يكون الأمر إذا كان على مدى 6 أشهر أو عام كامل.وأكد هؤلاء أن الأرقام تفضح عدم صدق الشركات التي تتباكى بأنها تحقق خسائر، نتيجة أعباء تحمل الحوادث، مشيرين إلى أن التزامات شركات التأمين لم تعد كبيرة بعد التطبيق الصارم لأنظمة المرور، متسائلين عن سبب رفع التأمين على السيدات أو من هم دون الـ21 عاما مادام أنهم يملكون رخصة قيادة نظامية.شركات مخادعةوأكد المستشار المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري، أن الأرقام التي أعلنت عنها شركات التأمين تغني عن أي جدال بخصوص الربحية التي تحققها هذه الشركات، مشيرا إلى أن الأرقام صادمة بالفعل، وأن تباكيها سابقا بخصوص ادعاء تحقيق الخسائر، ما هو إلا خداع للرأي العام، واستدرار لعطف البنك المركزي، الذي كان يجب ألا يخدع بهذه الادعاءات، وكان يجب أن يتحقق بنفسه بدلا من انتظار شكاوى المتضررين، مبينا أن أرباح شركات التأمين بنهاية العامين الحالي والمقبل ستكون مضاعفة، مشددا على أن ما يدعو للاستغراب هو استغلال الشركات لأي ثغرة للتهرب من مسؤوليتها.مختلف للسيداتوأوضح الخضيري أن التفاوت الكبير في أسعار البوليصات يضع علامات تعجب، مبينا أنه اشترى سيارة جديدة لابنته التي تقود حديثا وعند البحث عن شركة مناسبة للتأمين وجد الأسعار تتفاوت بين 1800 و4000 ريال للبوليصة ضد الغير، لافتا إلى أن هذا التفاوت غريب، كما أن رفع سعر البوليصة على السيدات ومن هم دون الـ21 عاما مستغرب أيضا حيث إن هؤلاء حصلوا على الرخصة كغيرهم بعد أن أتقنوا قيادة السيارة.دور سلبي للمركزيورأى رئيس لجنة النقل البري بمحافظة جدة سعيد البسامي أن انتظار البنك المركزي للشكاوى التي تأتي من الجمهور ليتحرك أمر غير جيد، والمطلوب هو المبادرة بتقصي الحقائق لمتابعة ما تقوم به الشركات وتسجيل المخالفات على المتجاوزة منها ، مشيرا إلى أن أسعار التأمين خاصة بعد فرض الإلزامي حلقت عاليا وهي تضاهي أكبر رقم لبوليصات التأمين على المركبات في العالم، وكل هذه المبالغ تستوفى من المؤمن عليهم دون أدنى التزام من شركات التأمين تجاه من تكون سجلاتهم خالية من الحوادث.أرباح غير مستغربةوشدد البسامي على أن أرقام الأرباح الضخمة للشركات لم تكن مستغربة، وستكون أكبر في ظل عدم وضع حدود لجشعها واستغلالها للعملاء المجبرين على التأمين لديها، مقترحا أن يكون هناك حدود لأسعار التأمين بعد التطبيق الإلزامي مع التزام الشركات بعقد محمي قانونيا مع العملاء، لافتا إلى أن البنك المركزي إذا لم يستطع القيام بدوره المطلوب فعليه تخويل جهة أخرى مكانه مثل نجم مثلا.مماطلات لأشهروذكر رئيس لجنة النقل البري الوطنية سابقا عبدالرحمن العطيشان أن المأخذ على شركات التأمين هو في استيفائها لمبالغ كبيرة لقاء خدمات تكاد لا تذكر للعملاء، وكأنها جهات جمع أموال، عدا عن المماطلات التي تقوم بها في دفع المبالغ المستحقة بعد وقوع الحوادث، مشيرا إلى أن مبالغ لإصلاح سيارات لشركته لم تصل للحساب وبعضها تجاوز مدة 3 أشهر، وكل ذلك للتدقيق في مدى الاستحقاق وهل هو مطابق لما اتفق عليه أم لا؟ وأشار إلى أن عدم إصلاح السيارة خلال فترة محددة قد تترتب عليه مخالفات أخرى، كما أنه يعطل بعض الأعمال، مطالبا بتوكيل جهة قانونية مستقلة للبت في مسائل الاستحقاقات.جمع أموالبدوره أفاد العضو الأسبق في لجنة النقل بغرفة الشرقية عبداللطيف الحمين بأن شركات التأمين تضاعفت أرباحها بشكل مهول مع أنها لا تستخدم رؤوس أموال حقيقية في العمل بل إنها مكاتب بعدد موظفين لا يتجاوز 10 في المكتب الواحد وبأدنى التزام عليها، وما يقال عن تحمل الشركات لمبالغ كبيرة في الحوادث غير حقيقي، حيث إن سائقي المركبات باتوا أكثر التزاما بأنظمة المرور.الفحص والتأمينوأفاد عضو اللجنة الوطنية للنقل محمد السالم أن المشاكل بخصوص مبالغة شركات التأمين بالأسعار ليست وحدها التي يعاني منها المستثمرون في النقل فهناك مشاكل عدم وجود مواعيد بالفحص الدوري، حيث إنه منذ اتباع نظام المواعيد حيث نعاني من صعوبة الحصول على موعد فحص للسيارة حتى بعد شهر، وهذا من الممكن أن يوقع مخالفات على الشركات دون ذنب، وهذه المسألة لم نكن نعاني منها عندما كان الفحص مفتوحا بدون مواعيد.