تطلق مجموعة «تداول المالية» يوم 27 نوفمبر الجاري عقود خيارات للأسهم المفردة في 4 شركات، في إطلاق أول لتداول المشتقات بالشركات، إذ يضم كل عقد 100 سهم على الأقل كحد أدنى، حيث استعدت «تداول» لهذا الحدث بإعداد صفحة على موقع تداول، تتضمن الأساسيات التي يحتاجها المستثمر، وعلى رأسها أسعار التنفيذ والمدن الزمنية، والافصاح المتعلق بالأسهم المتداولة ضمن العقود يتم تحديثها بشكل آني.وأفاد المدير العام لإدارة المشتقات المالية المكلف بتداول السعودية نايف العذل، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس، بأن الشركات الـ4 التي تم اختيارها في هذه المرحلة، هي من أكبر الشركات من حيث حجم الأسهم المتداولة، والقيمة الاسمية للأسهم، مع وجود منتجات متنوعة في مختلف القطاعات.لافتا إلى أن سوق المشتقات سيتوسع بالتدريج في مراحل أخرى مستقبلية، بزيادة عدد الشركات أو القيمة السوقية للسوق.مرحلة تأقلمأبان العذل أن المرحلة الحالية ستركز على إنجاح سوق عقود الخيارات للأسهم بشكل عام، وهو تحد لنا جميعا في «تداول». كما أنه تحد للشركات والمستثمرين، لأن هذا النوع من المنتجات ليس مباشرا في تملك الأسهم، ولكنه يتضمن اعتبارات أخرى، ولذلك ستكون هناك مرحلة للتأقلم من جانب منظومة سوق الأسهم والشركات مع الوضع قبل التوسع فيه، مشددا على أن هذه المرحلة لن تطول.فتح المحافظ أولالفت العذل إلى أن جميع المستثمرين لهم الحق في تداول المشتقات وعقود الأسهم المفردة، وكل ما يجب فعله من جانبهم هو التوجه إلى إحدى الشركات المالية المرخصة من السوق المالية، لفتح محفظة إذا لم تكن لديهم محفظة للتداول. لافتا إلى أن قوائم كل الشركات المالية المرخصة موجودة في موقع هيئة السوق المالية، وفي موقع تداول. كما أن الوصول إليهم سهل، وفتح المحافظ لمن ليس لديهم محافظ سهل هو الآخر.وأشار إلى أن فتح المحافظ بات عملية ميسرة ومرقمنة بشكل كامل، منوها بأن الطموح الذي لدى فريق العمل في تداول، هو في أن يكون لدى المملكة سوق للمشتقات، وسوق لأدوات الدين والسلع والمنتجات، متوازيا، سواء من ناحية السيولة أو النواحي الأخرى بما نشهد في سوق الأسهم الرئيسة بل ويتفوق عليها أيضا.شرطان للعقودأفاد العذل بأن التركيز مستقبلا سيكون على سوق أدوات الدين وأسواق المشتقات، وسيكون التركيز خاصة على المنصات لعلها جاذبة للمستثمرين والشركات ومدري العقود. كما سيكون هناك تركيز على أن تكون منصة سوق المشتقات منصة لتداول الأصول بأنواعها.ولفت إلى وجود شرطين أساسيين لمصدري العقود المعدة للتداول، هما: أولا شرط إيجاد إدارة للمخاطر وحماية مختلف الأطراف، أو ما يسمى تأمين الهامش أو(Margen). والثاني: هو أن على بائع العقد الإفصاح عن عدد الأسهم المطروحة ضمن العقود المتاحة للتداول، بما يضمن الموثوقية لدى المساهمين أو مشتري العقود.3 أيام للتسويةأبان العذل أن تسوية العقود تحتاج إلى 3 أيام كحد أقصى. كما يمكن للوسيط المرخص أن يساعد في تقليص هذه المدة ضمن خدماته للعميل، مشيرا إلى عدم وجود أية صعوبات في هذا المجال، بعد أن تمت التجربة على تنفيذ العمليات سابقا.وأكد أن إتاحة الاستثمار في سوق المشتقات وأدوات الدين للمتداولين ضمن عقود الخيار في الأسهم، سيعمل على توفير مزيد من السيولة في السوق، بما يدعم الاستثمار والتحوط المالي. كما سيتيح لمن يملك السيولة وضعها في استثمارات آمنة من سندات ومنتجات مختلفة.