اعتدنا أن نسمع ونقرأ عن حالات انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدن أثناء فصل الصيف نتيجة لارتفاع الاستهلاك كما توضح الشركة السعودية للكهرباء في بيناتها الصادرة، كما اعتدنا أن نسمع ونقرأ هذا مع هطول الأمطار الغزيرة، وهو ما حدث فعلا قبل أيام بشرائع المجاهدين.وحالات انقطاع الكهرباء لا تنحصر على مكة المكرمة وحدها، ولا ترتبط بالحالات المطرية أو زيادة الاستهلاك في الصيف، فهناك حالات أخرى تتمثل في حدوث عطل مفاجئ لأحد المشتركين، فيلجأ للاتصال بمركز بلاغات الشركة لتسجيل بلاغه منتظرا وصول فرقة الصيانة لإصلاح العطل الذي قد يكون بسيطا غير أن تأخر وصول الفرقة للموقع ينتج عنه ضرر على المشترك، قد يكون ضررا صحيا أو ماديا، ورغم ذلك فلا نجد أي اعتذار من الشركة للمشترك على التأخر في إصلاح العطل.فإن كانت الشركة السعودية للكهرباء ترى أنه ينبغي معاقبة المشترك على تأخره عن سداد فاتورته بفصل التيار عنه، فعليها أن تمنحه حقه في التعويض نتيجة الضرر الذي يصيبه من الأعطال.وإن كانت هيئة تنظيم المياه والكهرباء التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (236) في 27 / 8 / 1422هـ هي خير من ينصف المشترك، كجهة تتولى مهمة «تنظيم نشاط الكهرباء ويشمل ذلك توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق»، غير أن حمايتها لحقوق المستهلكين كما توضح أهدافها ليست كافية، فلا نريد أن تكون الحماية لفظية بل عملية.فهناك أضرار ناتجة من عملية الأعطال التي يتعرض لها المشترك، ولا يجد أي تعويض، فتعويضه يكون في حال «عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال (24) ساعة في الأوضاع العادية».فهل سينتظر مرور 24 ساعة ليبدأ بعدها بالمطالبة بالتعويض؟وهناك إشارة أخرى تقول «إنه في حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية، كل انقطاع يزيد عن (4) ساعات».فهل يبقى المشترك راصدا لحالات الانقطاع على مدار العام، وأوقاتها ليبدأ بعد ذلك بالمطالبة بالتعويض، الذي من المؤكد أنه لن يكون مجزيا خاصة إذا كان المشترك صاحب محل لبيع المواد الغذائية وتأثرت بضاعته من انقطاع التيار الكهربائي.إن ما نحتاجه من هيئة تنظيم المياه والكهرباء العمل على حماية حقوق المستهلكين فعليا لا لفظيا، فكما يكون من حق الشركة السعودية للكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المشترك في حال عدم سداده للفاتورة، فيجب على الشركة أن تعوض تعويضا ماديا يتناسب والضرر الذي لحق به، لا أن يكون مرتبطا بساعات محددة، فالضرر وقع وكما تريد الشركة حقوقها، فمن حق المشترك أن يطالب بحقوقه أيضا.وقبل الختام.. إن الوقت قد حان لبروز مستثمرين في مجال الكهرباء وعدم حصرها على شركة واحدة، فالاتصالات لم تتحسن إلا بعد دخول المستثمرين ووجود المنافسة.فهل نتوقع بروز شركات جديدة لتقديم خدمات الكهرباء؟ashalabi1380@