أكد أعضاء شورى سابقون وأعضاء في اتحاد الغرف السعودية أهمية قرار التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع التعاملات الرسمية، مشيرين إلى 5 فوائد على الأقل لهذا القرار أبرزها الحد من النزاعات التي تحدث بين المستثمرين المحليين والدوليين بخصوص الاستحقاقات ومدد إنهاء المشاريع.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الأول برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطا بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.أمر ضروريوأكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق أن التحول إلى التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية خصوصا ما يتعلق منها بالأمور المالية والتنظيمية أمر ضروري، وذلك من خلال الموقع المهم عالميا للمملكة وشبكة تعاملاتها الضخمة مع العالم بعد التطورات التي حققتها الرؤية الوطنية ودخول الاستثمارات على نطاق واسع، مبينا أن هذا لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري الذي سيكون له اعتماد في الإجازات الرسمية المرتبطة برمضان والأعياد والحج واعتماد الأهلة للشهور وغيرها.ولفت إلى أن معظم الدول لها أنواع مختلفة من التقاويم ومنها الصين والهند واليابان ولكن لا يمكنها إلا استخدام التقويم الموحد العالمي وهو التاريخ الميلادي، للحيلولة دون حصول تباين في المواعيد والتواريخ قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الجوانب المالية والاقتصادية أو منازعات سببها تعدد التفسيرات.كبح الخسائروذكر رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية السابق عبدالرحمن العطيشان أن التحول إلى الميلادي بشكل كامل في الإجراءات والتعاملات الرسمية كان أمرا متوقعا، وهو لا يمثل أي مشكلة، حيث سيظل التاريخ الهجري معتمدا في المناسبات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها المملكة بعد الرؤية لا تحتمل أي إرباكات خاصة ما يتعلق بالعلاقات الدولية في المجالات الاقتصادية ومواعيد بداية المشاريع وانتهائها، ولذلك كان القرار التاريخي بالتوحيد الكامل، مشددا على أن القرار سيؤدي إلى كبح الخسائر والحد من النزاعات التي كانت تحدث على الدوام بين المتعاملين نتيجة االتباين في مدد الاستحقاقات المالية أو في تسليم المشاريع.تفادي الالتباساتوأكد عضو مجلس الشورى السابق والذي رأس عددا من اللجان الدكتور خليفة الدوسري، أن توحيد الدولة للتاريخ جاء استجابة لموقع المملكة العالمي ولتوحيد تعاملات الجهات الحكومية التي يعمل بعضها بالتاريخ الميلادي بينما تتعامل أخرى بتاريخين هجري وميلادي، وهو ما يؤدي إلى التباسات كبيرة في المراسلات والتعاملات فيما بينها، وكذلك الحال فإن للشخص بالمملكة عمرين أحدهما بالميلادي والآخر بالهجري، فمن جانب الهجري مثلا يكون شخص ما تجاوز الـ60 عاما وفي الميلادي لا يزال في 58 عاما، وهذا الأمر وإن كانت النظرة إليه مبسطة إلا أنه من ناحية أخرى مربك للجهات الحكومية خاصة في أنظمة حقوق العامل والتقاعد والتأمينات.وأضاف «إن توحيد التاريخ بشكل كامل مع العالم سيكون جاذبا للمستثمرين الدوليين، كما سيكون عاملا مهما للحد من النزاعات بين المتعاملين محليا ودوليا، حيث سيكون التاريخ واضحا للجميع بدون لبس وبدون تفسيرات متباينة، وبالنسبة للتاريخ الهجري فإن المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم أكدت اعتماد التاريخ الهجري في المناسبات الدينية كرمضان والعيدين».توحيد التاريخولفت الدوسري إلى أن الدولة تنظر باهتمام إلى استقطاب الاستثمارات العالمية، ولذلك كان لابد من توحيد التاريخ في الأسواق التجارية وأسواق السلع المرتبطة عالميا، وفي ذلك نقلة نوعية خصوصا في طريقة التعامل مع الجهات الحكومية، مع أن الكثير من الوزارات والجهات الحكومية اعتمدت منذ سنوات التاريخ الميلادي حصرا في تعاملاتها المحلية والعالمية، مبينا بأن بعض الجهات الخاصة ستكون مضطرة للتحول إلى الميلادي في الزكاة بفارق الـ11 يوما سنويا لتغطية فترة الزكاة بشكل كامل.مطلب ملحوأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق خليفة الضبيب بأن وجود تاريخين يتم التعامل معهما في المملكة في الإجراءات والتعاملات الرسمية كان على الدوام أمرا مربكا خاصة في المجال الاقتصادي؛ لأنه يخلق تباينا لدى المتعاملين بما يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو فوات بعض المواعيد المهمة أو تحقيق خسائر فادحة ، وعلى مستوى التاريخ الهجري نفسه يحدث أحيانا تضارب بين دخول الشهر وتقويم أم القرى الرسمي، فكيف إذا كان على مستوى التاريخ الهجري والميلادي، ولذلك كان توحيد التاريخ مطلبا ملحا من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين لهم استثمارات شراكة مع مستثمرين دوليين، مشددا على أن الجهات المالية والبنوك منذ نشأتها كانت تعتمد التاريخ الميلادي، لأن أي خطأ في تحديد التاريخ أو اشتباه بين الهجري والميلادي قد يؤدي إلى كوارث مالية.5 فوائد:

• الحد من النزاعات حول مدد الاستحقاقات ومواعيد استلام المشاريع.
• التوافق مع التاريخ الذي تتعامل معه دول العالم بما يحد من التكاليف.
• زيادة فرص تدفق الاستثمارات إلى المملكة نتيجة التوافق عالميا.
• الحد من القضايا التي ترفع من المتعاملين بخصوص تباين المواعيد واختلافها.
• توحيد استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين بشكل دقيق وتلافي الفروق في العمر بين الهجري والميلادي.