بعد نحو ثلاثة أشهر من قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية وإمهالها سنتين لتصحيح أوضاعها، أعلنت الوزارة أمس أنها بصدد إطلاق مشروع تأجير الأراضي الزائدة عن حاجتها للمستثمرين في القطاع الأهلي. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع تأجير الأراضي للمستثمرين في القطاع الأهلي التي تملكها وزائدة على حاجتها في مناطق لديها اكتفاء من المدارس الحكومية. وبحسب معلومات لـ»مكة»، فإن إيجار الأراضي سيكون بمدد زمنية طويلة وتسمح بإنشاء مدارس أهلية عليها، سواء كانت للبنين أو البنات وفق جميع المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن الوزارة في التوجيه السابق منحت المدارس القائمة في مبان مستأجرة ولا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية. وتضمن قرار الوزير توجيها لوكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة. خطوات اتبعتها الوزارة 1 بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي 2 تعكف على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين مهام مراكز الخدمة 1 تقديم خدمات متنوعة 2 تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص 3 توحيد خدمات الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة