استجابة لزيادة الطلبات على المدفوعات المرنة، تم إطلاق حل جديد يتيح لعملاء ومستخدمي بطاقات الدفع في الخليج للمرة الأولى تنفيذ حلول التقسيط على نطاق واسع، مما يوفر قبولاً واسع الانتشار فضلاً عن تعزيز تجربة المستهلك في التسوق. كما يهدف الحل إلى تقديم خيارات دفع مرنة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية المؤهلين، بما يمكنهم من إدارة ميزانيتهم بشكل فعال وإجراء عمليات شراء أكبر بأسعار معقولة.

يأتي ذلك بالتعاون مع جهات الإصدار والمعالجة المحلية في السعودية وقطر والإمارات بما يضمن استعدادهم التكنولوجي لدعم وتقديم الحل للمستهلكين بحلول شهري مارس وأبريل 2024. إضافة إلى مساعي تمكين 'حل فيزا للتقسيط' عالمياً، والذي يتواجد حالياً في خمس دول تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج وماليزيا، وذلك بهدف تحويل تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.

ويعد هذا الحل عبارة عن منصة فورية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) والتي توحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الدفع، بما في ذلك البنوك المصدرة، وجهات معالجة عمليات الدفع، والتجار، وجهات تيسير الدفع. ويتيح هذا النظام المتكامل للمستهلكين تفعيل دفعات الأقساط عند الدفع بناءً على أهليتهم، سواء في محطات نقاط الخدمة أو منصات التجارة الإلكترونية. ويمكن لحاملي هذه البطاقات مستقبلا الاستفادة بسلاسة من بطاقاتهم الائتمانية الحالية أو الجديدة ضمن إطار مرن وقادر على تبادل البيانات يناسب أي بنك.

وتعليقا على إطلاق هذه الخطة، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات 'فيزا' في منطقة مجلس التعاون الخليجي: 'نحن نبحث دائماً عن الطرق والوسائل التي تمكننا من تحسين تجربة عملائنا، ودعم الشركات المحلية بحلول دفع مبتكرة لعملائها. ولهذا السبب نحن متحمسون لإطلاق ’حل فيزا للتقسيط‘ لأول مرة في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي'.

وأضافت: 'يوفر الحل الجديد الشفافية، ويعزز الرقابة المالية، ويحسن إدارة الميزانية لحاملي بطاقاتنا كل ذلك مع تعزيز تجربة التسوق الشاملة، إذ يساعد الشركات على تعزيز معدلات المبيعات والتحويل، والجهات المصدرة على تعزيز مشاركة وولاء حاملي البطاقات من خلال تدفقات الإيرادات الجديدة، وجهات المعالجة والتحصيل من خلال خدمات تجارية جديدة وقيمة. ولا شك أن ذلك أمر مربح سيعود بالنفع والفائدة على الجميع في كل مكان'.