أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان خطة لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، وتضمنت الخطة «السيارات التالفة، وأثاث الشوارع، وأعمدة الاتصالات، والأحواض الزراعية، والأرصفة المتهالكة، والأعمدة والأسلاك الكهربائية، ومخلفات البناء، وأطباق الأقمار الصناعية، وأعمدة الإنارة والأراضي الفضاء، والأسوار المتهالكة، والباعة الجائلين»، كما وضعت أدلة فنية، وأخرى للمخالفات، غير أننا لم نر دليلا واحدا يتناول المشاريع المتعثرة وآثارها السلبية على النواحي النفسية للسكان.وأمام ما تشكله المشاريع المتعثرة من مشكلات أعدت العديد من الدراسات وصدرت التوصيات ومنها دراسة تحت عنوان «تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية: الأسباب والحلول»، شارك فيها كل من الدكتور وحيد أحمد الهندي، والدكتور تركي عمر بقشان، والدكتور حميّد عيد السلمي، والدكتور سامي فتحي الدجوي، ذكرت أهم أسباب تعثر المشاريع فيما يلي: «نقص العمالة الماهرة والطاقم الفني، والتأخر عن دفع المستحقات المالية، وعدم كفاية التخطيط والجدولة من المقاول، وتغيير أوامر العمل، ونظام المناقصات والمنافسات الحكومي، وضعف خبرة المقاولين، وضعف التواصل بين الأطراف ذات العلاقة»، وأوصت بـ «مراجعة القرارات السابقة لمجلس الوزراء فيما يخص تطوير أداء الإنجاز في المشروعات والتزامها، وضرورة توافق التصاميم المعمارية مع المبالغ المرصودة لها، والاهتمام بدراسة الجودة من المالك، والتزام وزارة المالية بالسيولة المالية المطلوبة، وحفز المقاولين الملتزمين البرنامج الزمني إلى تنفيذ المشروع من خلال تعجيل صرف المستخلصات، وعمل قاعدة بيانات لجميع مواد البناء والعمال، وأن يكون البرنامج الوطني لإدارة المشروعات ووزارة التجارة الجهتين المسؤولتين عن إنشاء المؤشرات»، كما دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في مناقشة مشاكل المشاريع المتعثرة وأوضحت عدة أسباب من أبرزها الواسطة والمحسوبية، وغياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم.وبين دراسة أجريت، وأسباب حددت، فإن الحديث عن المشاريع المتعثرة وآثارها السلبية على حياة الأفراد لم ولن ينتهي، فجولة قصيرة أو طويلة نقوم بها تظهر العديد من المشاريع المتعثرة، وتلك المنفذة بطرق مخالفة للمواصفات، والسير في الطريقين الدائري الثالث والرابع بمكة المكرمة يظهران جزءا من كم كبير من التعثرات وعدم التنفيذ الجيد سواء لأعمال السفلتة أو الحواجز الخرسانية، وبقاء مخلفات المقاولين.ما تحتاجه المدن من الأمانات والبلديات ليس رصد مخالفة على مواطن لقيامه بوضع قواعد مظلة سيارة على رصيف منزله، أو ربطها بحائطه، بل جولة قصيرة على الشوارع والطرقات الرئيسة منها والفرعية لرصد المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول عملية لها، وإلزام مقاولي المشاريع الحكومية بإزالة مخلفاتهم، ومساواتهم في العقوبة مع المواطنين، لا أن يتحمل المواطنون غرامات لمخالفات بسيطة لا تؤثر على التشوه البصري، ويعفى المقاولون من مخالفات لها سنوات.ashalabi1380@