يرى مستثمرون في تجارة السيارات وحقوقيون أن بعض الوكالات درجت على ممارسة أعمال احتكارية بالتعاون مع وكلاء في دول مجاورة، لافتين إلى أن هؤلاء الوكلاء استغلوا ما يسمى «المعاملة بالمثل» لصالحهم، لإيقاف الاستيراد من الإمارات بشكل خاص، مطالبين بفتح استيراد السيارات بدون قيود لتغطية الطلب المحلي المرتفع.وأعربوا عن ارتياحهم من إقامة الهيئة العامة للمنافسة دعاوى ضد عدد من وكلاء السيارات والموزعين على خلفية توجيهها اتهامات لهذه الجهات بمخالفة نظام المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية.وكانت الهيئة العامة للمنافسة وجهت اتهامات لعدد من وكلاء السيارات والموزعين، وحركت دعاوى جزائية ضد 43 منشأة في القطاع، وضد 24 منشأة أخرى في قطاعات متعددة، فيما تضمنت الحملة 128 عملية استقصاء ضد 70 منشأة، مع دعاوى جزائية ضد 43 منشأة.الوضع المسيطروأفاد عضو لجنة السيارات السابق باتحاد الغرف السعودية يوسف الناصر بأن وكلاء السيارات في دول مجاورة يخشون من بعض الوكلاء بالمملكة لسبب او آخر، ولذلك لا يتاح للسعودي الفرصة لشراء سيارة ويوجهونه بشرائها من الوكيل بالمملكة.ولفت الناصر إلى أن الوكلاء استغلوا بدهاء قانون المعاملة بالمثل في التوجيه بعدم السماح بشراء السيارات من الإمارات، بدعوى أن الإمارات لا تشتري من السعودية ، مع أن الأمر طبيعي، حيث إن الإمارات سوق كبير جدا للسيارات ذات المواصفات العالية ولا تحتاج إلى الشراء من دول أخرى، والغريب أن الكثير من البضائع التجارية تأتي بكل سهولة من الإمارات ولا يطبق عليها قانون المعاملة بالمثل، فقط السيارات التي يطبق عليها القانون بحذافيره، ولذلك فإن موزعي السيارات والمعارض لا يسمح لهم بالشراء، ونحن نامل أن يكون من ضمن جهود هيئة المنافسة إتاحة الفرصة لشراء أصحاب المعارض للسيارات الجديدة والمستعملة من الإمارات بما يحل أزمة نقص السيارات ويجعل الأسعار منافسة.فتح الاستيرادأوضح حمد العتيبي صاحب سلسة صالات لبيع السيارات أن أصحاب المعارض كانوا على الدوام في السابق يعوضون السوق عن النقص في المعروض بالسيارات التي كانوا يستوردونها ويطرحونها بأسعار منافسة للجمهور، والآن بات من الصعب الاستيراد من الخارج خاصة من الإمارات، لافتا إلى أن الزبائن كانوا يبحثون في المعارض عن المواصفات العالية والإضافية والتي لا يوفرها بعض الوكلاء هنا وإن وفروها كان ذلك بمبالغ إضافية، مطالبا بفتح باب الاستيراد الحر من الخارج بما يتوافق والأنظمة والمواصفات السعودية خاصة سنة الصنع، منوها إلى أن انتعاش سوق السيارات ستكون له آثار جيدة.تنظيف السوقوأكد عضو لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية عبدالرحمن الملحم أن تنظيف السوق من الاحتكار جزء رئيس من مهمة هيئة المنافسة، مشيرا إلى أن تفاصيل الدعاوى المقامة ليست واضحة، إلا أن مجرد إقامة هذه الدعاوى وتوقيع الجزاءات هو في الاتجاه الصحيح ورادع لمن يخالف الأنظمة.ضرورة الحزموأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن الاحتكار هو من المخالفات الموجبة للعقوبات في جميع الأنظمة؛ لأنه يضر بالاقتصاد الوطني إلى جانب أنه يضر بالمنشآت الوطنية والجمهور، وقد قامت هيئة المنافسة السعودية بالتحريات والبحث عن المخالفات التي رصدتها، أو ابلغ عنها المتعاملون مع هذه الوكالات والذين كانوا على تماس مباشر مع هذه المخالفات وتأثروا بها، فتجمعت لدى الهيئة شكاوى تقدم بها متضررون من هذه المنافسة غير العادلة، وربما تكون هذه أحد أسباب تحريك الدعاوى التي بها هيئة المنافسة ضد هؤلاء .وشدد العوذلي على أهمية الحزم في هذا الموضوع من أجل النزاهة التي نبحث عنها جميعا، ولذلك فنحن نشد على أيدي هيئة المنافسة لمتابعة رفع الدعاوى على منتهكي أنظمة المنافسة العادلة بالمملكة وكذلك الاتفاقات الاحتكارية بين الوكالات بدول مجلس التعاون .وجود احتكاربدوره المحامي سامر المحيسن ذكر أن الدراسة الجديدة لهيئة المنافسة كشفت عن حدوث نوع من الاحتكار في قطاع السيارات ، وبرز ذلك عبر عدة مؤشرات تم رصدها لوجود ممارسات احتكارية في قطاع مبيعات السيارات بالإضافة لقطاع خدمات الصيانة وبعد البيع وقطع غيار السيارات، كما أشارت إلى وجود عوائق لدخول منافسين جدد في مجال مبيعات السيارات وقطع الغيار بسبب إساءة استغلال الوضع المسيطر ومنع المنافسين من الوصول للسوق بالإضافة إلى أن اتفاقيات التوزيع الحصرية التي تم عقدها بين مصنعي المعدات الأصلية والموزعين المحليين، إلى جانب امتلاك الموزعين عدة علامات تجارية متنافسة، مما يخلق احتمالية لزيادة القوة السوقية في أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار مبيعات أسطول السيارات لتحقيق قوة سوقية أعلى للموزع .استغلال وابتزازوأشار المحيسن إلى أن إلغاء ضمان السيارات عندما يتم إصلاحها لدى ورش الإصلاح المستقلة يعد نوعا من الاستغلال والابتزاز غير المقبول، حيث تحقق خدمات ما بعد البيع هوامش أرباح أعلى من مبيعات السيارات مما يجعل لدى مصنعي المعدات الأصلية أو الموزعين حافزاً لربط خدمات الصيانة للعملاء بالمراكز المعتمدة لديهم فقط خلال فترة الضمان ، مبينا بأن تقييد توريد قطع الغيار لمنافسي الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو توريدها بأسعار مرتفعة، يثبت الوضع الاحتكاري.