تم تأسيس الهيئة السعودية للمحامين بموجب القرار رقم ٣١٧ وتاريخ ٨/٧/١٤٣٦ الموافق ٢٧/٤ /٢٠١٥ م والصادر من مجلس الوزراء وهي هيئة مهنية مستقلة تعمل تحت اشراف وزارة العدل ، ومن رؤية الهيئة السعودية للمحامين الحرص على تمكين المهنة من خلال إثبات موثوقية محاميها وأن تكون في ذات الوقت مرجع داعم لهم ، وتُعد الهيئة السعودية للمحامين هي بيت كل محامي لذلك فإنها تهتم بجميع أعضائها المحامين من خلال رفعمستوى ممارستهم للمهنة والحرص على تطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية كما تعمل على ضمان حسن أدائهم لها والحرص الدائم على توعيتهم بواجباتهم المهنية والمحافظة على اسرار المهنة والتمسك بأخلاقياتها ومبادئها، وضمان التزامهم بما جاء في قواعد السلوك المهني للمحاماة وعدم مخالفته ، والتصدي لكل من يحاول التعدي على المهنة ومخالفة احكامها سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، كما أن الهيئة تتطلع الى بناء مجتمع مهنيقادر على تقديم خدمات قانونية احترافية ، ومن الصلاحيات التي تُعهد بها الهيئة بأنها تقوم علي وضع الأسس والمعايير والمفردات اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة وتطويرها على ان تكون هذه المعايير مطابقة للأصول الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .

و أوضحت المحامية ميسار الجيلاني بأن مهنة المحاماة من المهن التي تعمل على حماية الأفراد و تسعى دوما الى تحقيق العدالة لذا فإنه يتوجب على المحامي أن يتحلى بالعديد من القيم والمبادئ ومنها النزاهة والاستقامة والضمير المهني ، ومن منطلق حماية مهنة المحاماة ومواجهة كل من يحاول المساس بها وتشويه سمعتها والحد من قيام بعض الافراد من انتحال مهنة المحاماة فقد اطلقت الهيئة السعودية للمحامين حملة توعوية ضد منتحلي مهنةالمحاماة والمخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية تحت مسمى (اختر محامي موثوق) و ( دليل المحامين مصدر يحميك ) كما أكدت الهيئة على أندليل المحامين مصدرا للبحث عن المحامي الموثوق ، وفي ظل ما قد شهدناه في الآونة الأخيرة من انتحال البعض لمهنة المحاماة تحت مسمى محامي أومحامية إضافة الى قيامهم بتقديم استشارات قانونية خاطئة عبر منصاتالتواصل الاجتماعي فقد شددت الهيئة أن لا يتم التعامل مع أي من المحامين لمجرد ظهورهم وانتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي و إنكان لهم حضور قوي ومؤثر بل لابد من التأكد والتحقق من صفتهم و صحة بياناتهم كمحامين عبر دليل المحاميين الممارسين بالموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالهيئة السعودية للمحامين وذلك تفاديا من الوقوع في التعامل مع منتحلي صفة مهنة المحاماة .

لذا فالهيئة تؤكد دوما على أهمية دليل المحامين لكونه يساعد على التأكدبأن المحامي المراد توكيله هل هو محام مستوف لشروط مزاولة المهنة أم مخالف لها ، وقد عرفت الهيئة السعودية للمحامين أن منتحل مهنة المحاماة هو من ينتحل صفة المحامي ويمارس المحاماة خلافا لأحكام النظام ويمارسالمحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ، و من أبرز صور الانتحال التي أوضحتها الهيئة وهي تقديم الاستشارات القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وإيهام الغير بأنه محام مرخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن إجراءات الهيئة للتصدي لمنتحلي مهنة المحاماة بأنها قامت بإحالة عدداًمن الأفراد المتهمين بانتحال مهنة المحاماة الى النيابة العامة بعد أن تبين لهابأنهم غير مقيدين في جدول المحامين الممارسين ولقيامهم بتقديم خدمات قانونية تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية لذلك فإن الهيئة تهيب جميع منسوبيها وغيرهم من الأفراد بالتصدي لكل من يحاول التعدي عليها بالإبلاغ عنهم ، وقد أتاحت الهيئة السعودية للمحامين خدمة الإبلاغ عن منتحلي مهنة المحاماة والمخالفين للنظام ولائحته التنفيذية عبر منصة الرصد المهني التيقامت الهيئة السعودية للمحامين بإطلاقها مؤخرا وهي منصة مخصصة لتلقيالبلاغات ضد منتحلي المهنة ويعاقب كل من ينتحل مهنة المحاماة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وللمحكمة الحكم بالنشر في صحيفة على نفقته

أوضح المستشار القانوني عبدالله المدني ومن منطلق رؤية الهيئة بجعل محاميها أكثر موثوقية قد دشنت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتمادالمهني السعودي للقانونيين وهو برنامج تدريبي يستهدف جميع الفئات القانونية من محاميين ممارسين وقانونيين ، ويهدف الى حماية المهنة من الممارسات الخاطئة وحماية القطاع من الممارسات غير العادلة وزيادة نسب الكفاءة الوطنية ويعالج البرنامج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الاكاديميوالممارسة المهنية مما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة القانونية والإلمام بالأنظمة المعمول بها وتطبيقاتها القضائية وبعد إتمام الممارس القانوني للبرنامج واجتيازه بنجاح يتم إصدار شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين ليصبح بعد ذلك معتمد وموثوق مهنياً لدى الهيئة السعودية للمحامين.