زعم ممثلون قانونيون عن كندا وهولندا، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس، أن الحكومة السورية انتهكت بشكل منهجي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على مدى السنوات الـ12 الماضية.وقال الممثلون القانونيون في وثائق عرضت أمام المحكمة في وقت سابق: «لقد ارتكبت سوريا انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءا من 2011 على أقل تقدير، خلال قمعها العنيف للمظاهرات المدنية».وتتضمن الادعاءات تفاصيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، والظروف اللاإنسانية في السجون، والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.وأضاف الممثلون القانونيون، بأنه تم استخدام الغاز السام ضد المدنيين الذين أجبروا على الفرار حفاظا على حياتهم وترك كل ما لديهم.ولم يحضر ممثلون عن الحكومة السورية الجلسة، وأعربت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوجو عن أسفها لغيابهم، مشيرة إلى أن الجلسة تم تأجيلها 3 أشهر في الصيف بناء على طلب سوريا.وقال الممثل القانوني الهولندي رينيه لوفيبر، إن عشرات الآلاف من الأشخاص تعرضوا للتعذيب حتى الموت في مراكز احتجاز سرية، وإن هذا الأمر استمر دون رادع.