في ضوء التطورات العالمية والمحلية، عملت وزارة المالية على سيناريو أعلى وسيناريو أقل لإيرادات ميزانية الدولة أخذة في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، حيث تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة. كما يسهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.وأسهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول العالمية وسط التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار إيجابا على استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط. إضافة إلى تمتع اقتصاد المملكة بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلا.وتبنت الحكومة عددا من التدابير والسياسات لتمكنها من مواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي بالإضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية. كذلك تعزيز وتنمية القطاع غير النفطي. وفي ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية، إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين حيث يمثل حجم مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 41% لعام 2022م في مقابل الوصول الى 65% حسب مستهدف رؤية السعودية 2030، كل هذه العوامل من شانها أن تؤثر إيجابا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي غير النفطي.وتمثل عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة للعام 2024م وعلى المدى المتوسط جزءا حيويا في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة ومما يسهم في تبني السياسات والاستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع هذه المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية للمملكة.ويؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية إلى تداعيات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي؛ إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، ذلك أن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية أسهم في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني.عوامل تحد من المخاطر على نمو الناتج المحلي غير النفطي:

• الاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية.
• مخاطر تراجع الطلب المحلي منخفضة الاحتمالية.
• مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص.
• تحسن معدلات التوظيف والتوطين.
• الوصول إلى 65% حسب مستهدف رؤية 2030.