حدد الرئيس التونسي 4 ديسـمبر المقبل، وهو تاريخ سقوط أولى ضحايا الثورة التي اندلعت في ،2010 موعدا الانتخابات أعضاء مجلـس الجهـات والاقاليم، والذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.وهـذا أحدث تاريـخ يحـدده الرئيس قيس سـعيد فـي عملية اسـتكمال بناء مؤسسـات النظـام الجديد، بعـد إلغائه دسـتور ،2014 وحـل المؤسسـات التـي انبثقت عنه.ويحمـل التاريـخ رمزيـة في تونـس، ألنه يذكـر بوفاة محمد عماري وشـوقي النصري، برصـاص قـوات الامن كأول ضحيتيـن للانتفاضة التي أطلق شـرارتها بائع الخضار المتجول محمـد البوعزيزي في والية سـيدي بوزيـد، والتـي انتهت يـوم 14 ينايـر 2011 بسـقوط نظام الرئيس الراحـل زين العابدين بن علي.ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البالد قبـل عاميـن، توخـى الرئيس قيس سـعيد- أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، والمنتخب بغالبية واسعة في 2019 ـ الخطوة ذاتها في ربط محطات سياسـية بتواريـخ ذات رمزية.ويقول المحلل السياسي والمؤرخ الجامعي خالـد عبيـد، إن الرئيس قيس سـعيد يريد أن يؤكد أنه يحمل هموم الثورة ويتبنى مطالبها، وأن خارطة الطريق السياسية التي يمضي في تطبيقها تلقى قبوال شعبيا.وأضاف: يريد الرئيس أن يقول، إنه جاء ليؤسس لفترة ستدوم، واختيار التواريخ ليس اعتباطيا، سـيعتمدها لتأكيد مشـروعية تفكيره.ومنذ البداية، اختار الرئيس سـعيد يوم 25 يوليو عام ،2021 الذي يوافق عيد الجمهورية، لاصدار قراراتـه فـي مجلـس طـارئ، عقب احتجاجات في الشـوارع، منها تجميد أعمال البرلمان المنتخب في ،2019 قبل حله ، وحل هيئات دسـتورية أخرى متعددة.وقـال الرئيس آنـذاك، إنه يعمـل على بناء جمهوريـة جديدة، ثم أطلق استشـارة وطنية الكترونية حتى تاريخ 20 مارس ،2022 التي تمثل ذكرى عيد الاستقلال، ثم وضع استفتاء على دسـتور جديد فـي 25 يوليو مـن العام نفسـه، أي في الذكرى الاولى إلعالنه التدابير الاستثنائية وذكرى عيد الجمهورية.ثـم وسـع الرئيـس قيـس سـعيد رسـميا صالحياته، بشـكل كبير، على رأس السـلطة في الدستور جديد عبر إقراره النظام الرئاسي، وحـدد الحقا يوم 17 ديسـمبر 2022 تاريخا النتخاب البرلمان الحالي بصالحيات محدودة، وهو التاريـخ الموافق الندالع الثورة ضد حكم بن علـي في .2010 وسـيكون المجلـس الجديد، المسـتحدث بمقتضى دستور ،2022 بمثابة الغرفة الثانية للبرلمـان.