نيابة عن 70 دولة، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بيانا مشتركا بشأن العمل العالمي من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية، تضمن الترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه، جاءت بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تعزيز وتبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير في مجال المياه وإدارة الموارد المائية.‏وأشار في البيان إلى الأزمة العالمية للمياه، وتزايد الطلب العالمي على مصادر المياه لتلبية الاحتياجات البشرية والاقتصادية والبيئية، واعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العديد من القرارات لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية.وأكد ضرورة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف ذات الصلة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.‏وأشاد السفير بن خثيلة، بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التكيف وبناء القدرات للصمود في مواجهة ندرة المياه.من جهته دعا مكتب المفوض السامي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الإنسان على مياه الشرب المأمونة، من خلال تنسيق الإجراءات بين مختلف أصحاب المصلحة لتحقيق الانطلاقة المتعلقة بالمياه، وتعزيز التواصل على جميع المستويات من آجل تنفيذ أكثر فعالية.وتقود مبادرة السعودية في خطوة غير مسبوقة العالم نحو مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاما عالميا مستدام في قطاع المياه على كوكب الأرض، استدراكا بالوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.وإدراكا من المملكة بأهمية الطابع الشمولي والاستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية، جاءت المبادرة لينضوي تحت مظلتها عالمية الجهود لمواجهة تحدي الاحتياجات المتزايدة على المياه، والسعي باتجاه إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتخفيف آثارها، وتنسيق العمل المتصل بتعزيز استدامة الموارد على المستوى العالمي، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثرا من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.ويعكس إعلان ولي العهد عن تأسيس المملكة لـ « منظمة عالمية للمياه» ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، وما نفذته خلال العقود الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، يقابلها التزام « السعودية «بقضايا الاستدامة البيئة عالميا وإسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.وعملت المملكة على رفع قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وأسهمت رياديا في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، متطلعة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات.ولمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع تمثل مبادرة المملكة خطوة فريدة وفرصة جادة لحشد التعاون الدولي في ملف بالغ الأهمية والحساسية من أجل تأمين حياة أفضل للأجيال الحالية وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء ضمن مسارات تتقاطع كذلك بشكل واضح مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 على المستوى الوطني، وركائزها الخاصة بالابتكار والتمكين وبناء الشراكات العالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.