أطلقت السلطات المغربية حملات أمنية ضد مروجي تزويج القاصرات بالمناطق المنكوبة، والذين انتشرت حملاتهم أخيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.وشارك بعض المواطنين في المغرب بمقاطع فيديو وصور لأطفال، وقاموا بالترويج لزواج الفتيات القاصرات اللواتي فقدن عائلاتهن جراء الزلزال المدمر، مما أدى إلى موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.وتقوم السلطات المغربية، إضافة إلى التصدي لتلك الحملات، وتقديم الحالات التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة، إذ تم اعتماد «رقم أخضر» للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، وذلك بعد رصد منشورات ورسائل وصور ومحادثات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوي مضامين مسيئة خاصة بالأطفال والنساء ضحايا الزلزال.وتمنع المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية (مدونة الأحوال الشخصية)، القاضي السلطة التقديرية بقبول أو رفض طلب تزويج القاصر.ورفض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملات التي باتت تنتشر على الإنترنت، والتي تشجع على تزويج الطفلات القاصرات من ضحايا الزلزال.وهاجم كثير منهم هذه الحالة، واصفين إياها بـ»الاستغلال» لضحايا قاصرات بقصد الاتجار بمآسيهم، بينما هن في أشد الحاجة للدعم المعنوي والنفسي بعد الفاجعة التي تعرضن لها.وذهب بعضهم إلى القول، إن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. كما عد البعض الآخر أن ما حل بالشعب المغربي لا يكمن حله في تزويج القاصرات، وأنه يجب تطبيق القانون الذي يحمي الأشخاص من أي نصب، لأن زواج القاصرات ممنوع».وناشد مواطنون مغربيون السلطات بالتدخل لحماية الأطفال «اليتامى» بالمناطق المنكوبة، خاصة الفتيات القاصرات، من الاستغلال بكل أنواعه وتحت أي مسمى كان».