بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام يحق للمملكة العربية السعودية ان تحتفي بكل فخر واعتزاز بهذا اليوم، وهي الدولة التي تسابق الزمن تقدما وتطورا والتي عدلت منظومتها التشريعية فأصبحت أكثر مرونة واستدامة ومواكبة للرؤى والاستراتيجيات الطموحة مما جعلها ترسخ مكانتها باعتبارها أرض العدل، والإنصاف، وسيادة القانون، وعلوّه.يمكن الحديث اليوم، انّ بالمملكة نهضة تشريعية شاملة بدءا بمنظومة التشريعات الاربع التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد صدر منها نظام المعاملات المدنية والذي غايته توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتهيئة المناخات الاقتصادية للمستثمرين، وتمكينهم جميعا مما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون حاجة للرجوع إلى المحاكم.وصدور نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات وقريبًا سيصدر ما يسمى بنظام العقوبات الجزائية التعزيزية.ان كل هذه التشريعات، غايتها وتهدف أساسا إلى ترسيخ منظومة متكاملة من العدالة وضمان حقوق كل الفئات الاجتماعية بمختلف شرائحها.تجدر الإشارة إلى ان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتابع بكل عناية هذا التحول التشريعي إيمانا منه بضرورة ملاءمة القوانين للتطورات التي تحصل في المجتمع.ان هذه النهضة في التشريع هي من العوامل الأساسية للاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي، فلا تنمية اقتصادية دون ضمان حقوق الناس.ولا يمكن لهذه الأهداف. ان تتحقق الا بوجود ترسانة من القوانين المتكاملة والا تبقى هذه الأهداف مجرد شعارات مثلما هو الشأن في العديد من البلدان في العالم.كما أولت القيادة الرشيدة في المملكة اهتماما خاصا بالقضاء باعتباره الضامن الاول لحقوق الناس والمسؤول عن إقامة العدل.فحرصت على ترقية مرفق العدالة ليتمكن من مواكبة التطور السريع والنمو الذي تشهده المملكة.وذلك بتكوين القضاة وتعزيز قدراتهم، فوقع تأسيس مركز التدريب العدلي لرفع مستوى الكفاءة لديهم، كما يتولى هذا المركز تدريب القضاة على أحدث البرامج التقنية العدلية المبتكرة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وفق اهداف رؤية المملكة 2030.كما ان التعديلات القانونية قد شملت نظام المحاماة لتطويره باعتبار اهمية المحاماة ودورها في تحقيق العدالة بالدفاع عن حقوق الناس، كما تم في هذا الإطار تعديل نظام المحاماة ليتضمن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة قناعة من القيادة الرشيدة بان جودة المنظومة القانونية لا تقتصر على رد الحقوق والمظالم للمواطنين والمقيمين فقط على ارض المملكة ولكن ضمانات الدفاع أصبحت من أكبر عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في عصرنا، فأصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن بيئة آمنة وقوانين عادلة للاستثمار والعمل. تشريعات تسهل عليهم اللجوء إلى القضاء عند اللزوم وتوفر لهم حق الدفاع.كل هذه الجهود المتضافرة جعلت المملكة تتحصل على مكانة مرموقة ضمن المؤسسات المالية العالمية وتحصد تصنيفا متقدما بسبب تكامل قوانينها وما توفره من حماية للمستثمرين الأجانب، وهو ما أسهم في تزايد عدد المستثمرين الاجانب في المملكة وكذلك رغبة الكفاءات الاجنبية للعمل فيها باعتبارها بلدا جاذبا خاصة بعد إقرار رؤية المملكة 2030.هذه الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة من اجل اقامة العدالة وتغليب مبادئ سيادة القانون وتطوير المنظومة التشريعية نابع من ايمانها بان التعديل والتحديث المستمر في القوانين هو من اهم عوامل الرقي والتقدم.ان سيادة القانون في المملكة العربية السعودية أصبح عاملا اساسيا في تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للحياة تحتضن على ارضها جنسيات مختلفة وتضمن حقوقهم دون تمييز.* نقلا عن موقع عرب 21