أفادت تقارير إعلامية أمس بهروب وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى تركيا، في أعقاب عاصفة الغضب التي واجهتها بعد لقائها الأسبوع الماضي وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في إيطاليا.

ووسط بلبلة سياسية تهدد بالإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة وتضم المنقوش بين أعضائها، نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي أمس أن تكون الوزيرة خرجت بالطرق السلمية من مطاراتها، وأكد عدم السماح لها أو تسهيل سفر الوزيرة الموقوفة عن العمل، خارج البلاد من منافذ مطار معيتيقة الدولي.

وقال في بيان «إنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ المطار سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه»، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة ستوضح ذلك، وأشار إلى إدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

قصص كاذبة

وأكد الجهاز رئاسة وأعضاء وقوفهم صفا واحد مع تطلعات الشعب الليبي ومشاركته كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، مستنكرا «ما قامت به وزيرة الخارجية بالجلوس مع أحد أفراد الكيان الصـهيوني»، وحذر من «الصفحات والحسابات الالكترونية المأجورة التي تسعى ومنذ أيام إلى نشر الشائعات عبر اختلاق القصص الكاذبة وتزوير الحقائق وتلفيق التهم وكذلك لمن يحرض على تخريب المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه وفقا للإجراءات القانونية».

في المقابل، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها إلى التحقيق، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلى ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، على أن تتولى اللجنة التحقيق إداريا مع الوزيرة بشأن لقاء الوزير الإسرائيلي، وإحالة النتائج في ظرف ثلاثة أيام، وكلف القرار وزير الشباب، فتح الله الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

لقاء عارض

ونفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأخبار الواردة عن لقاء رسمي جمع بين الوزيرة الليببة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي، في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة قرارا بوقف المنقوش عن العمل.

وفي بيان خاص نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أعلنت الوزارة أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي، وفق النص».

وأفاد البيان أن ما حدث في روما هو «لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس».

اتهام الصحافة

واتهمت الوزارة الصحافة العبرية باستغلال الحدث ومحاولة إعطائه طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات، وفقا للبيان.

‏وجددت الوزارة رفضها التام والمطلق للتطبيع مع إسرائيل، وأكدت التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وشددت على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معلقة أن هذا «موقف راسخ لا تراجع عنه».

وجاء في البيان «إن بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم».

غضب شعبي

وتسببت الأخبار الخاصة بلقاء الوزيرين الليبي والإسرائيلي في عاصفة غضب في الشارع الليبي، وشهدت بعض الأحياء في طرابلس والمدن المجاورة موجات من الرفض أغلبها شبابي، قامت من خلالها مجموعات رافضة بإحراق إطارات وإغلاق بعض الطرق الحيوية، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت، عن أول اجتماع بين وزيرها، مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

وقال كوهين في بيان أوردته «رويترز» «هذه هي الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأضاف «إن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل».

عاصفة الغضب ضد المنقوش.. لماذا؟

• لا تقيم ليبيا أي علاقات رسمية أو غير رسمية مع الكيان الإسرائيلي.
• يعاقب القانون الليبي بالسجن من 3 إلى 9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.
• تنتشر موجة كراهية كبيرة في ليبيا منذ عصر القذافي ضد الاحتلال.
• تواجه حكومة الوحدة الوطنية التي تعد المنقوش أحد أعضائها انتقادات شعبية.