توقع رئيس اللجنة الوطنية لشركات التأمين، عادل العيسى، حدوث تغيرات إيجابية جذرية بعد مباشرة هيئة التأمين الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيرا، لأعمالها، وبعد انتقال الاختصاصات المتعلقة بالتأمين من البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي إلى الهيئة ، وبعد أن تأخذ الهيئة مكانها الداعم والمساند للبنك المركزي ، مشيرا إلى أن من هذه التغيرات، توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظّما للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى هيئة التأمين.

وقال العيسى في تصريح إلى «مكة» إن خروج قطاع التأمين من عباءة البنك المركزي وتحوله إلى كيان مستقل عبر هيئة مستقلة، حسب قرار مجلس الوزراء، سيطلق اليد لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه، لافتا إلى وجود 8 فوائد على الأقل لاستحداث هيئة مستقلة للتأمين.

وأضاف بأن القرار منح الهيئة الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، مع الارتباط التنظيمي برئيس مجلس الوزراء.

إذ ستتولى الهيئة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي، وذلك وفق خطة انتقالية.

ترسيخ المبادئ

أفاد العيسى بأنه من جانب الاقتصاد الكلي، فإن الكيان الجديد سيحدث قفزة نوعية من جهة تنظيم قطاع التأمين بالمملكة والإشراف والرقابة عليه بما يعزز فاعليته، وبما يسهم في الاستقرار المالي عامة، وبما ينمي قطاع التأمين على وجه الخصوص، إلى جانب ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.

تعزيز المنافسة

لفت العيسى إلى أنه من جهة المستفيدين من خدمات التأمين، فإن هيئة التأمين ستمكن من رفع الوعي بالشمول التأميني، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالتثقيف والتوعية التأمينية، واستكمال مسيرة الجهات التنظيمية السابقة في حماية حقوق المؤمن لهم، وتنظيم المصلحة التأمينية، وتمكين الكيانات العاملة في القطاع من تقديم خدمات تأمينية جديدة تواكب متطلبات السوق، ومتابعة نشاطات شركات التأمين وإعادة التأمين، والتأكد من وجود أنظمة تركز على العميل نفسه، مع متابعة أداء الشركات العاملة في قطاع التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان التزامهم بأصول ممارسة المهنة، لتقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم والمستفيدين وتعزيز المنافسة الإيجابية بينهم.

الفترة الانتقالية

وحول ما إذا كانت الهيئة الجديدة ستشرف على أعمال لها صفة تأمينية بخلاف الشركات العاملة، أفاد العيسى بأن هيئة التأمين ستتولى كامل الاختصاصات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وسيستمر البنك المركزي ومجلس الضمان الصحي في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين وفق خطة انتقالية، وهذه الفترة ضرورية لوضع البنية التحتية والتشريعات الضرورية لعمل الهيئة، ولحين انتقال كامل الاختصاصات إلى هيئة التأمين، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر قطاع التأمين والمتعاملين معه، مبينا أن وجود الهيئة سيفتح آفاقا جديدة للعمل التأميني، قد لا تكون واضحة في الوقت الحاضر.

8 فوائد للهيئة الجديدة للتأمين

• إحداث قفزة نوعية في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يعزز فاعليته.
• ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
• رفع الوعي بالشمول التأمين. والإجراءات المتعلقة بالتثقيف التأميني.
• استكمال مسيرة الجهات التنظيمية السابقة في حماية حقوق المؤمن لهم.
• تنظيم المصلحة التأمينية، وتمكين الكيانات العاملة من مواكبة متطلبات السوق.
• متابعة أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين، والتأكد من تركيزها على خدمة العميل.
• متابعة أداء العاملين في القطاع، لضمان التزامهم بأصول ممارسة المهنة.
• العمل على تعزيز المنافسة الإيجابية لصالح العميل.