قررت السلطات المصرية وقف كل القرارات المتعلقة بالمنع من السفر، أو الوضع على قوائم الانتظار، أو التحفظ على الأموال، بشأن 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، وتبرئة ساحتها.

وصرح قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في القضية، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر التحقيق جار بشأنها.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وذكرت أنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى 2011، إذ تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وكان رئيس الوزراء قرر في 2021، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي تضمن مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية، خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وأحالت السلطات المصرية في فبراير 2012، 43 متهما بينهم 19 أمريكيا، و5 صربيين، وألمانيان، و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون، واستعماله في أنشطة محظورة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهما بالسجن 5 سنوات، وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.