في خطوة لتسريع التحول الرقمي، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية «برنامج الحكومة الشاملة»، بهدف تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

ما برنامج الحكومة الشاملة؟

يقدم تجربة متكاملة للمستفيدين من خلال حوكمة المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والاستفادة من الموارد المشتركة.

منصات الحكومة الشاملة

تعد سياسة منصات الحكومة الشاملة إحدى السياسات المضمنة في الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الذي يعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، ويعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها.

سياسة منصات الحكومة الشاملة

إحدى السياسات الخمس المتخصصة والمستمدة من سياسة الحكومة الرقمية التي تمكن وتسرع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والبعيد وتمكن التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

أهداف البرنامج

• تقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة موحدة وأكثر كفاءة وفعالية.
• تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة.
• رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
• تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
• تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي.

الأهداف

• تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية من خلال توفير المنصات الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة.
• المساهمة في تقديم خدمات رقمية بطريقة موحدة.
• التشجيع على استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة.
• رفع مستوى مشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.

كيف تتحقق الأهداف؟

• تقديم خدمات رقمية بطريقة موحدة.
• التشجيع على استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة.
• رفع مستوى مشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.

قطاعات تطبق سياسة منصات الحكومة الشاملة

• الجهات الحكومية.
• القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية.

نطاق السياسة

تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بالمنصات الرقمية الحكومية، وأهم الممكنات المتعلقة بها؛ ومنها:

• الهوية الرقمية.
• النفاذ الوطني الموحد.
• بوابات الدفع الالكترونية.
• الثقة الرقمية.
• قناة التكامل الحكومية (GSB).
• الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
• السحابة الحكومية.
• البوابة الوطنية الموحدة.
• البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
• منصة السوق الرقمي الحكومي.

كيف تطبقها؟

تحقيق التوجهات الاستراتيجية والالتزام بالتنظيمات الصادرة، وذلك من خلال:

• مواءمة منصاتها مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وسياسة الحكومة الرقمية، والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتنظيمات المنبثقة عنه، وكل ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.
• الالتزام بكل ما تصدره الهيئة من تنظيمات تتعلق بتسجيل، وإنشاء، وتحديث المنصات الرقمية الحكومية التابعة لها بناء على المتطلبات الوظيفية لبناء وتشغيل المنصة.

تحسين تجربة المستخدم لخدماتها الرقمية المقدمة، وذلك من خلال:

• التأكد من أن منصاتها متاحة وملائمة لخدمة جميع الفئات المستهدفة.
• تعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية عند تقديم خدماتها من خلال منصاتها الرقمية.
• دعم الجهود لتوفير تجربة مستخدم موحدة وسلسة عند تقديم خدماتها من خلال منصاتها الرقمية.

تبني التقنيات المختلفة لتطوير منصاتها الرقمية، وذلك من خلال:

• الابتعاد عن التقيد بتقنيات أو قنوات محددة، وإتاحة الوصول لخدماتها الرقمية من خلال قنوات مختلفة.
• تطوير منصاتها باستخدام التقنيات التي تمكنها من تطوير خدماتها الرقمية وتبادلها وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى حسب هيكلية المنصة ومتطلباتها الوظيفية.
• تخصيص الوسائل والإمكانات اللازمة لدراسة مدى الاستفادة من المنصات القائمة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية.

الحفاظ على مستوى استمرار وتحسين سير الأعمال للمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك من خلال:

• بذل الجهود الاستباقية لتعزيز استخدام المنصة التابعة لها مع مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية وشركات القطاع الخاص.
• تقديم الدعم اللازم وتوفير وثائق شاملة ومفصلة تساعد في تحسين سير الأعمال، مع الحرص على بناء الثقة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
• تخصيص الوسائل والموارد لمتابعة ومراقبة المنصة وصيانتها وتحديثها بشكل مستمر.
• استحداث آلية تدقيق ومتابعة لتقييم وظائف المنصة وحالات استخدامها بشكل مستمر.
• متابعة وقياس تطور استخدام المنصة وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة تطوير للمنصة تتوافق مع ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.
• وضع تصور لبرنامج تحفيزي وتنفيذه بهدف سرعة تبني واعتماد هذه المنصات، ويمكن أن تشمل هذه البرامج الحملات الترويجية وأدلة الاستخدام وتقديم الدعم أو التدريب.
• اتباع خطة محددة لتحقيق الأهداف التي تم تطوير المنصة من أجلها، وقياس مدى تحقيق تلك الأهداف.

تعزيز وتحسين رضا المستفيدين من المنصات الرقمية التابعة لها، وذلك من خلال:

• وضع وتنفيذ خطة لتحسين رضا المستفيدين وتلبية احتياجاتهم، وأن تعمل بما يحقق المصلحة المثلى للمستفيدين، مع احترام الشفافية والمساءلة والسرية أثناء تقديم الخدمات عبر المنصات التابعة لها.
• إنشاء فريق الدعم والعناية بالمستفيدين بالإضافة إلى دعم فني يخدم الجهات الحكومية التي تستخدم المنصة.
• تعزيز القيمة المقدمة للمستفيدين من خلال منصاتها، مع تحسين سهولة الاستخدام للجهات الحكومية وتقليل التكاليف وتجنب ازدواجية الجهود وفقا للمعايير التي تصدرها الهيئة.

الحفاظ على مستوى تشغيل وصيانة المنصات الرقمية التابعة لها، وذلك من خلال:

• إعداد وتنفيذ خطة إدارة تغيير شاملة لمعالجة المشاكل التنظيمية التي قد تنشأ أثناء تطوير وتشغيل المنصة، ويجب أن تتخذ الجهة الحكومية نهجا تعاونيا مشتركا مع الجهات الحكومية الأخرى وشركائها من القطاع الخاص لضمان سهولة وسلاسة عمليات التطوير والتنفيذ والتشغيل وذلك حسب الخصائص الوظيفية للمنصة وخدماتها.
• تبني منهجية شاملة لمتابعة بيانات الاستخدام واستخلاص النتائج والمرئيات من تلك البيانات والاستفادة منها، وفقا للتنظيمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

التشجيع على الابتكار والتطوير، وذلك من خلال:

• دعوة أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى لمشاركة الأفكار والآراء الابتكارية المختلفة وتصميم نماذج وخدمات أعمال جديدة تخدم المستفيدين، ودعم الجهود المبذولة في هذا السياق حسب نطاق المنصة وخصائصها.
• العمل على ابتكار وتطوير المنصات في كل القطاعات ومجالات الأعمال المختلفة، وأن يتم في ذلك مراعاة الامتثال للتنظيمات التي تصدرها الهيئة والجهات ذات الاختصاص.

تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك من خلال:

• اعتماد خدمة النفاذ الالكتروني الموحد، مثل (نفاذ) للخدمات الرقمية التي تتطلب خصائص أو وظائف الهوية الرقمية.
• اعتماد بوابات الدفع الالكترونية المختلفة مثل (سداد) للخدمات الرقمية الحكومية التي تحتاج خصائص أو وظائف التحصيل أو الدفع الالكتروني.
• اعتماد الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات الثقة الرقمية أو أحد مقدمي خدمات الثقة الرقمية المرخص لهم، ما لم تستثنها الهيئة من ذلك.
• الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة تمهيدا للارتباط بقناة التكامل الحكومية للخدمات الحكومية الرقمية التي تتطلب التبادل الآمن للبيانات أو المعلومات.
• اعتماد منصة السوق الرقمي الحكومي (حين إطلاقها) عند تطوير منصاتها، وشراء الخدمات والحلول التقنية من خلالها.

تبني الحلول السحابية للمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك من خلال:

• تبني الحلول السحابية بدلا من الحلول الداخلية/التقليدية، وذلك وفقا للتنظيمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، على سبيل المثال لا الحصر «سياسة الحوسبة السحابية أولا» الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية» الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات