تعد ممارسة العمل الإداري أحد المقومات الرئيسة لنجاح أي مؤسسة أو شركة في أداء مهامها وبلوغ مستهدفاتها الاستراتيجية، وكذلك صناعة صورة ذهنية إيجابية، وترك انطباع جيد لدى المتعاملين معها، سواء كانوا جهات شريكة أو جمهورا مستفيدا، ومن ثم يقع على عاتق الطاقم الإداري مسؤولية كبرى في هذا الإطار، فأداؤه قد يرتقي بالمؤسسة إلى قمم النجاح، أو يهوي بها للسقوط في قيعان الفشل.

وفي الوقت الذي يحتل فيه تأهيل ممارسي العمل الإداري وإصقال مهاراتهم أولوية في خطط تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العنصر البشري في أي مؤسسة، نجد أنه من الأهمية بمكان إيلاء اهتمام بالجانب السلوكي للموظفين، ومعالجة ما قد يظهر بين الفينة والأخرى من «خطايا إدارية»، إذ توجد مجموعة من الممارسات السلبية التي قد يعتاد عليها الموظف الإداري، كإهدار الوقت واللامبالاة، والتكاسل في إتمام المعاملات وإنجاز الأعمال، والمعاملة التمييزية بين الأشخاص، وجميعها سلوكيات تجتر على الموظف ما يمكن أن نطلق عليه «الذنوب الإدارية»، بدلا من أن يؤجر بالثواب عند الله سبحانه وتعالى، نظير السعي في قضاء حوائج الناس.

وهنا نرى أن جهة العمل بإمكانها أن تؤدي دورا أساسيا في تقويم السلوك الإداري لموظفيها، خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، استنادا إلى تقييمات ربع أو نصف سنوية تقف فيها على أداء الموظف، والتقييم هنا ليس تقييما داخليا فقط أي من جانب المؤسسة، ولكنه عملية تكاملية تجمع بين رؤية جهة العمل لأداء الموظف وتقييم المتعاملين من الخارج، لأسلوبه وإنجازه وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من خلال الموظف.

كلمة أخيرة، فليعلم كل موظف أن العمل عبادة، وليستعن بالله وأن يخلص النية وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، ويحرص كل الحرص على نفع الناس وقضاء حوائجهم، ليلقى الثواب بسمعة طيبة وتقدير وامتنان في الدنيا، وأجر عظيم من المولى ـ عز وجل ـ في الآخرة. وليتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

إن كل موظف مسؤول عن وظيفته، التي إن أحسن أداءها، جوزي خيرا إن شاء الله تعالى، وإن قصر حوسب وعوقب والعياذ بالله.