أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أمس أن «الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة»، مشيرا إلى أنه «لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن مولوي قوله في مؤتمر صحفي: «لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحا لتوجيه رسائل».

وشكر مولوي القوى الأمنية، وقال «نقدر الإجراءات التي قام بها الجيش لمنع انفلات الوضع في مخيم عين الحلوة والأجواء هدأت هناك والمعالجات الأمنية مستمرة والعمل مستمر على توقيف الجناة».