اتهمت أوساط حزبية وحقوقية في قطاع غزة أمس الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بقمع تظاهرات تحتج على تدهور الأوضاع المعيشية.

وصرح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي عبدالعزيز قديح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن سلوكيات أجهزة أمن حماس بحق المتظاهرين في حراك (بدنا نعيش) التي انطلقت أول أمس الأحد اتسمت بالرد «المؤلم والقاسي».

وطالب قديح حركة حماس بأن «تعيد حساباتها بطريقة تعاملها مع المتظاهرين في غزة وحرمانهم من أبرز حقوقهم بالتعبير عما يعانونه من حصار وتضييق في الحياة المعيشية».

وأكد أنه «لا يجوز قمع هذه المسيرات الاحتجاجية بهذه الطريقة الوحشية والقاسية»، داعيا القوى السياسية والوطنية في قطاع غزة إلى «حماية ومساندة أبناء شعبنا المطالبين بحقوقهم».

وقال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي «فدا» جمال نصر «إن ما شهده قطاع غزة من تظاهرات تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي وقد قوبلت بالقمع الأمني».

واعتبر نصر في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، أن حالة الغليان الجماهيرية في غزة تعبر عن الواقع المعيشي الصعب» لسكان القطاع ما يتطلب إيجاد حلول لسلسلة الأزمات الحاصلة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة «إنه وثق قيام أفراد من الشرطة وعناصر الأمن بتفريق المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال خلال تظاهرات جرت أول أمس الأحد».

وذكر المركز في بيان صحفي، أن مسيرات سلمية خرجت في كافة محافظات قطاع غزة مساء الأحد بناء على دعوات ناشطين من حراك «بدنا نعيش» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية في القطاع.