أشعل ما يسمى بـ«الزواج الأبيض» الاحتجاجات أمام القنصلية الفرنسية في تونس، بعد رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات لم الشمل العائلي في فرنسا، نتيجة ارتباط عدد كبير من الشباب التونسي بفرنسيات.

ويتيح الزواج بفرنسيات للمهاجرين ممن دخلوا التراب الفرنسي بصيغ غير قانونية، تسوية أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني شريطة العودة إلى تونس، وتقديم طلباتهم والوثائق الثبوتية للارتباط إلى القنصلية الفرنسية بتونس.

وقال محتجون مرفقين بشريكاتهن، إنهم تلقوا رفضا متكررا بعد عمليات تدقيق من القنصلية، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، لكن قوات الأمن التي أحاطت بالسفارة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط العاصمة منعتها.

وقال محمد الطرابلسي، الذي كان مع زوجته الفرنسية من بين المحتجين بمحيط السفارة: «دخلت إلى فرنسا في عام 2016.. ارتبطنا منذ 4 سنوات ونعيش في إقليم بريطانيا (الفرنسية). قدمنا كل المؤيدات لكن قرار القنصلية كان الرفض».

وتابع الطرابلسي، «لم يقدموا أي تفسيرات أو توضيحات ولا يردون على الرسائل، نحن معلقون وأمام مصير مجهول. فقدنا ما نملك في فرنسا والديون تتراكم وصحة زوجتي تدهورت، وفقدت كثيرا من وزنها».

وقال مصدر من السفارة الفرنسية، إنه ليس من اختصاصها البت في طلبات لم الشمل العائلي هذه، وأنه يعود إلى سلطات الدوائر الإدارية بفرنسا بإجراء التدقيق في حالات الزواج والبت فيها، وتابع: «يمكن للمتظلمين تقديم طعون في القرارات الصادرة بشأن ملفاتهم أمام تلك الدوائر».

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد يوم من مغادرة السفير الفرنسي أندري باران البلاد، مع نهاية مهامه بتونس، وهذه ليست الوقفة الأولى للمحتجين. وقال الطرابلسي وهو متحدث أيضا باسم المحتجين، إن الشرطة أوقفت 5 نساء من حاملي جواز السفر الفرنسي من بين المحتجات، واقتادتهن إلى مركز للشرطة.

وتمثل فرنسا الوجهة الخارجية الأولى للمهاجرين التونسيين، حيث يعيش أكثر من مليون تونسي على أراضيها، من بين أكثر من مليون و730 ألف يعيشون خارج البلاد، حسب بيانات رسمية لـ2021.