صعّد أصحاب 60 محلًا شرق محافظة جدة، قضيّة إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية من تشليح بريمان إلى ديوان المظالم، بعد أن أغلقت شرطة جدة المنطقة المعنية من التشليح بهدف تسليمها إلى أحد رجال الأعمال، وذلك بعد شهرين ونصف من امتناعهم عن الخروج من موقعهم، محتجين بعدم أحقية المالك الجديد بالموقع، إضافة إلى عدم إتاحة الموقع البديل شمال المحافظة. وأكد شيخ تشليح بريمان عبدالله السفري أنّ قرار إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية من تشليح بريمان أوقف عمل أكثر من 30 % من التشليح منذ شهرين ونصف الشهر، لافتا إلى مطالبة أصحاب 60 محلاً تم إغلاقها على مساحة تقدّر بنحو 100 ألف متر مربع، بموقع بديل ومعتمد ليكون التشليح المخصّص لمحافظة جدة على طريق عسفان شمال المحافظة منذ أكثر من 13 عامًا. وأشار إلى أنّ تأخر الأمانة في تجهيز «التشليح الجديد» وعدم وجود الآلية الواضحة والمناسبة لنقل أصحاب محال التشليح، زادا من سخط أصحاب المحال المغلقة، إضافة إلى ترقّب وتخوّف أصحاب باقي المحال في بريمان من أي إغلاق أو قرار قد يفاجئهم ويلحقهم بأقرانهم. وأبان السفري أنّ أصحاب المحال المغلقة يعملون منذ ما يربو على ثلاثة عقود في بيع الخردة والقطع المستخدمة في ذات الموقع، مشيرا إلى حداثة الصك الشرعي لصاحب الأرض، والذي تستند عليه الجهات القائمة على الإزالة، مؤكّدًا على استمرارهم في متابعة القضية لدى ديوان المظالم حتى الوصول إلى حل يعيد أكثر من 200 رب أسرة إلى مزاولة مهنتهم وأعمالهم في التشليح، سواء في الموقع الحالي أو الجديد، بعد أن فقدوا مصدر دخلهم وعائلاتهم الوحيد. وأضاف السفري أنّ غياب التيّار الكهربائي والخدمات عن التشليح طيلة السنوات الماضية ساهم في عدم تمكين أصحاب المحال من العمل على تطوير المكاتب الخاصة بكل محل، والاستفادة من التقنية والانترنت في إتاحة القطع المتوافرة أمام الزبائن زوّار التشليح، إضافة إلى موقع خاص بها على الانترنت، مؤكّدًا على وجود كافة البيانات والمعلومات عن القطع المتوافرة في كل محل. من جهتها، جددت شرطة جدة على لسان ناطقها الأمني، الملازم أول نواف البوق إحالة كل مخالف في الموقع يعترض على قرار الإخلاء إلى مركز شرطة السامر، التي ترفع الأوراق والأشخاص لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى أن الشرطة طوقت الموقع إبّان صدور قرار الإغلاق، فيما اكتفت بالدوريات الاعتيادية لتنفيذ أعمالها الروتينية ولرصد كل مخالف. وأضاف البوق أنّ الجهات الرسمية أمهلت في وقت سابق عددًا من أصحاب المحلات بإخلاء مواقعهم على خلفية تظلم مالك الأرض لدى الإمارة عن التعرّض لاعتداء من قبل أشخاص منذ فترة طويلة، حيث تم إمهالهم لإخلاء الأرض، إلا أنه لم يكن هناك استجابة، لافتا إلى صدور توجيهات من إمارة منطقة مكة المكرمة بالتأكد من الملكية وتمكين المالك الأصلي بموجب الصك الشرعي من أرضه، وقال: «تمّ على ضوء الحكم القضائي والتوجيهات قيام الجهات الأمنية والمعنية بتمكين مالك الأرض من حقّه». بدوره، أكّد المحامي الدكتور نضال عطا عدم وجود سند شرعي أو قانوني يخوّل أصحاب المحال المعنية بالإزالة في تشليح بريمان العشوائي - على حد تعبيره - ممارسة أعمالهم في الموقع، نافيًا أحقّيّة صاحب الأرض في المطالبة بتعويض عن الإيجار لأي مدّة زمنية سبقت وقت رفعه الدعوى لاستعادة أرضه. وشدّد على أنّ المنحة الحكومية يتم تطبيقها على أرض بيضاء، مبينًا أنّ صدور الحكم القضائي ووجود صك شرعي يثبت ملكية صاحب الأرض دليل على أنّ الأرض ليست منحة بل ملك، مشيرًا إلى أنّ: الاستناد على حداثة الصّك قياسًا بفترة قيام أصحاب المحال بممارسة نشاطهم على الأرض، لا يميّل الكفّة لصالح أصحاب المحال. وأضاف الدكتور عطا أنّ اللوحات الإرشادية تلزم وجود تصريح من قبل البلدية، مستغربًا قيام أفراد أو مجموعات بممارسة نشاط ما دون التأكّد من مالك الأرض المقام عليها تلك المنشأة، سواء كانت الملكية تعود للدولة أو لأفراد.