عندما تقع الحروب في العالم محلية كانت وهي الأكثر انتشارا، أو إقليمية وهي نادرة، أو عالمية وهي شديدة الندرة، فإن سياق الحياة ونسقها ينتقل انتقالا كليا وليس جزئيا إلى اتجاهات جديدة تماما، يستحيل معها ممارسة ذات الأنماط الحياتية المعتادة، سلوكيا من قبل الأفراد، وتنظيميا من قبل الحكومات، وإداريا من قبل المؤسسات، فما الذي يقع للإدارة بمفاهيمها القديمة والحديثة عندما تختلط الأوراق، وترتبك النظريات وتطبيقاتها، وتصبح الأمور بعيدة عن المركزية، وأشد جنوحا نحو مظاهر التخبط والانفلات؟

الإدارة كغيرها من مفاهيم الحياة تتطلب دوما أدوات تضبطها، وتحتاج إلى مفاهيم تطبيقية يقوم على تنفيذها أفراد ومجموعات؛ لذا فهي ليست بدعا من السياقات المحصنة ضد المتغير في واقع المجتمعات، بل ربما يمكننا أن نقول إنها الجدار الأول الذي يتم هدمه مجتمعيا ومؤسساتيا عندما تتحول الحياة من نسق منظم وسليم إلى نسق مغرق في اللامنطق بكل أبعاده.

ومن هنا فإن المؤسسات التي تعيش مثل هذه الحالة الاستثنائية يمكن أن تستفيد كثيرا من التجارب التي بالكاد تكون منشورة عن دراسات الحالة في بلدان تعرضت لحروب أهلية طويلة مثل لبنان في القرن العشرين، ورواندا أيضا في القرن نفسه، واليوم أوكرانيا في القرن الحادي والعشرين، ومن قبلها العراق وسوريا واليمن وليبيا.

قد لا يمكننا أن ننظر بشكل حاسم لتفاصيل ما يجري في أروقة المؤسسات حال اندلاع أزمات أمنية في داخل البلد، ولكن يمكننا التأسيس على منطقية المتوقع في مسيرة انهيار الإدارة المؤسسية في حال خضوع بلد ما لأزمة كبرى كهذه، من خلال استحضار الممكن من الاحتمالات المتغيرة تغيرا تفرضه الحالة الخاصة لكل مجتمع ولكل بلد.

وإن من أكثر القضايا التي تصبح ضاغطة على العمل المؤسسي في حال اندلاع الأزمات الوطنية الداخلية في بلد ما هو قضية توقف العمل، وانهيار المنظومة المؤسسية بشكل كامل تبعا لحجم اتساع المساحة الزمنية وحتى الجغرافية للصراع على الأرض بين الفرقاء.

هذا بالضرورة يحيلنا إلى أهمية الانتباه إلى قضية مدى منطقية اتهام الإدارة بأنها محور يمكن اتهامه بلعب دور في منظومة الفشل الاقتصادي حتمي النشوء عن الصراعات الداخلية، أم أنها مجرد إحدى الضحايا الكثر على الطريق حالها كحال الجميع!

وللخروج بفهم بعيد عن أدبيات ورومانسية التحليل، فإن المؤسسات حول العالم اليوم عليها مسؤولية استشراف المستقبل لا استشراف تنجيم بطبيعة الحال، ولكن استشراف قراءة واقع أحداث على الأرض، ولهذا فالحكمة تقول إن ممارسة العمل التجاري حتى ولو من بلاد الواق واق أفضل من إغلاق المؤسسات، أو تركها تغرق غرقا محتما لا مفر منه في بلدان الصراعات، وهذا قد يجعلنا نحن السعوديين بحاجة إلى إدراك المحتمل وقوعه لفروع مؤسساتنا العاملة في الخارج في مناطق مرشحة للدخول في صراعات مستقبلية.

hananabid10@