فتحت الأمم المتحدة الملف المسكوت عنه في سوريا، والمتمثل في اعتقال الأطفال الصغار، على خلفية تقارير حديثة تؤكد أن 55 ألف شخص محتجزون في مخيمي الهول والروج السوريين، بينهم 60% من الأطفال، وغالبيتهم دون سن الـ12 عاما.

وقالت خبيرة أممية مستقلة إن الاحتجاز الجماعي للأطفال إلى أجل غير مسمى، ودون إجراءات قانونية، ينتهك القانون الدولي ويجب إيقافه على الفور. وجاءت كلماتها في ختام زيارة قامت بها إلى سوريا، استمرت 6 أيام.

وأوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، أن الزيارة تأتي في إطار معرفة حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

مخاوف وقلق

تركزت زيارة ني أولين إلى دمشق على قضايا الاحتجاز، وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرق البلاد، حيث التقت مسؤولين حكوميين وزارت سجونا ومواقع احتجاز في: القامشلي والحسكة والهول والمالكية، حيث عبرت عن مخاوف حقيقية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرق سوريا للأطفال، من البنين والبنات، بناء على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش، وقالت: «القلق الأكبر لي ولفريقي في أثناء زيارتنا شمال شرق سوريا، هو الاحتجاز الجماعي التعسفي وغير المحدد المدة للأطفال، خاصة الصبية».

وأضافت، بأن احتجازهم في المعسكرات والسجون والمراكز «جاء بسبب ما أثير عن تشكيلهم تهديدا على الأمن بسبب الصلات السابقة المزعومة لهم أو لوالديهم بتنظيم داعش».

فصل الأولاد

قالت الخبيرة الأممية «من الواضح أن جميع الأطفال الذين قابلتهم مصابون بصدمة نفسية، بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي غالبا ما يتم بشكل عنيف، وأشارت إلى أن هذه «الممارسة المقيتة» تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حقوق الطفل، ودعت إلى إنهائها على الفور».

وأعربت عن انزعاجها الشديد من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، مضيفة بأنه لا يبدو أن هناك خطة لهؤلاء الصبية عندما يصلون إلى سن الرشد سوى السجن.

وقالت، إن «احتجاز الأحداث والمراهقين السوريين والعراقيين ومن جنسيات أخرى، دون إجراءات قانونية، هو ببساطة أمر غير مقبول، وينطوي على انتهاكات أساسية متعددة لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي».

وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ»مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة»، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.

أعيدوهم لأوطانهم

تعد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون، التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وفي حين أقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال «الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى».

وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم «بشكل عاجل»، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وناشدت جميع الدول التي لديها رعايا محتجزين في شمال شرق سوريا، أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم. وأكدت أن «ظروف الاعتقال القاسية لجميع الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء، خاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة مهمة للغاية».

رفض العودة

تواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة مزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية، مثل تنظيم داعش، وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول «بعض التحركات الإيجابية»، إذ إن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل إلى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية ستبقي المخيمات مفتوحة على الأقل لـ20 عاما إضافية.

أطفال سوريا.. حقائق صادمة

55 ألف محتجز في مخيمات الهول والروج

31 ألفا أقل من 12 عاما

10 سنوات عمر فصل الأطفال عن أمهاتهم

6.5 ملايين يحتاجون المساعدة

3.5 ملايين خارج المدارس

13 ألفا قتل وأصيب منذ بداية الأزمة السورية

213 قتل وأصيب في الأشهر الـ3 الأولى في 2022

5700 تم تجنيدهم للقتال، بعضهم أقل من 7 سنوات

1300 منشأة تعليمية تعرضت للهجوم

خطف المئات

قالت فيونوالا ني أولين، في اليوم التالي لعودتها من سوريا، إنها قلقة أيضا حيال خطف مئات الصبية من المخيمات، مشيرة إلى أنه يوجد الآلاف من الأشخاص النازحين داخليا، وعائلات مقاتلي تنظيم داعش المشتبه بهم، ومنهم سوريون وعراقيون وأشخاص من جنسيات أخرى، في معسكرات الاحتجاز المنتشرة في المنطقة، بعد فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها المتشددون أثناء الصراع في سوريا.

ومن بين الأماكن التي زارتها كان مخيم الهول الذي يديره الأكراد، ويضم نحو 55 ألف شخص، بينهم 31 ألف طفل. كما يضم ​المخيم ​رعايا دول غربية رغم الضغوط التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادتهم لأوطانهم.

ظروف قاسية

وصفت ني أولين الظروف في مخيم الهول بأنها «قاسية وغير عادية»، قائلة: إن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية أثناء زيارتها، وقالت، إن مصطلح «مخيم» غير مناسب لأن الناس ليسوا أحرارا في الدخول إليه أو الخروج منه.

وأضافت: «يبدو أنه لا أحد يدرك أن احتجاز الأطفال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فيما يبدو أنها دورة لا تنتهي من الاعتقالات للأفراد من مختلف الأعمار».

وعبرت عن مخاوفها إزاء فصل مئات الفتيان عن أمهاتهم في المخيمات، على أساس الخطر الأمني ​​المزعوم الذي يمثلونه، ولم تذكر ني أولين المكان الذي ذهب إليه هؤلاء الفتيان، لكنها قالت في وقت سابق إنهم ذهبوا إلى أماكن مجهولة.