سعت المملكة من خلال التحسينات التي عرفتها النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالاستثمار عموما بالعديد من الإيجابيات لتحقيق رؤيتها 2030، ومن توجهات الرؤية الدخول في سوق آمن؛ لذا جاءت التشريعات العقارية لتدعيم الاستثمار العقاري وحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين العقاريين.

وبلا شك فإن هناك تساؤلات كثيرة للمتابعين لقطاع العقار والمستثمرين فيه، وعلى ذلك نبين لهم من الناحية القانونية ملامح النظام الجديد الذي صدرت الموافقة عليه الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء وهو (نظام المساهمات العقارية)، حيث إن النظام يحتوي على 38 مادة موزعة على سبعة فصول رئيسة هي نظام المساهمات العقارية، والترخيص والاشتراكات، وإدارة المساهمة العقارية، وجمعية المساهمين، وانقضاء المساهمة العقارية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية.

وإن نظام المساهمة العقارية يعد قناة جديدة لمشاريع التطوير العقاري تضاف إلى القنوات الأخرى، مثل الصناديق العقارية، لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري من خلال ما تضمنه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف.

وقد كان في سابق الوضع عشوائيا وغير نظامي ومليئا بالخلافات والدخول في تلك المساهمات العشوائية كان ملاذا غير آمن لمن يريد الاستثمار في أمواله والخروج منه صعب وله مخاطر كبيرة على المساهمين من نواح متعددة، وقد دخل بعض المساهمين بالطرق العشوائية في نزاعات في المحاكم بسبب أنه ليس هناك حقوق تحفظ للمساهم أو من يريد الاستثمار في القطاع العقاري حتى لو احتاط بالعقود أو الوثائق أو التحويل من الحسابات البنكية، فهذه العمليات أو المعاملات غير نظامية.

ولو تأملنا أحوال من يريد المكاسب والأرباح من السوق العقاري لتألمنا لهم لما يعانون من ضياع الحقوق فكم من شخص ذهبت أمواله لسبب أن صاحب العقار تغيرت نيته وادعى أن المال الذي أعطاه المساهم على سبيل القرض وليس المساهمة والاستثمار!! وغيرها من الأمثال الكثير.

لقد كان الاستثمار في قطاع العقار كالأراضي الخام لتأجيرها تأجيرا طويل الأمد أو تطويرها أو بناء الفلل وبيعها أو تأجيرها أو بناء الأبراج وتأجيرها أو بيعها كل هذه الأشكال من المعاملات العقارية كانت سببا في إشكالات كثيرة بين المساهمين ومالك العقار الذي بيده مفتاح كل شيء.

أما بعد تشريع النظام الجديد للمساهمات العقارية فإن الوضع سيختلف تماما، حيث إن الحوكمة والرقابة والامتثال ورقمنة العمليات وحفظ حقوق المساهمين والمستثمرين وفق أحكام نظام.

من حيث ابتداء الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، مع عدم إغفال وجوب أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول.

إضافة إلى أن عمل الأفراد انتهى فلا بد من كيان اعتباري ومؤهل لممارسة نشاط المساهمة العقارية من قبل الهيئة العامة للعقار وأن يكون الشخص الراغب بالمشاركة في الساهمة العقارية مواطنا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة.

وجاء في ملامح النظام وضع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة إضافة على أنه يشترط تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.

وجاء في ملامح النظام تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة يطلق عليها «جمعية المساهمين» ذلك لضمانات أكثر من حيث تقنين سلطة المساهمين ومعرفة كل مساهم حقه.

ختاما: يقصد بالمساهمة العقارية مشروع عقاري يتم على أرض مقسمة ومخططة وفق النظام، بهدف تطويرها أو بناء وحدات سكنية أو عقارات تجارية تصدر له رخصة للمساهمة العقارية على شكل أسهم لتغطية قيمة المشروع وبعد ذلك يتم طرح أسهم المشروع للمزاد ليتم بيعه للمساهمين بعد التخطيط والإنشاء ويكون هناك رقابة من الهيئة العامة للعقار وهناك عقوبات على المخالفين لأحكام النظام.

وعلى ذلك ساعد نظام المساهمة العقارية على رفع الشفافية والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة وبذلك يكون ضمان لإقامة سوق عقاري آمن للمستثمرين.

expert_55@