قبل أكثر من شهر من توجه المواطنين في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع، دخل قانون يهدد بتقييد حرية التعبير بشكل كبير، حيز التنفيذ، وأصبح ساري المفعول.

ووقع الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا على قانون باتريوت ليصبح قانونا، وذلك بعد أن أقره البرلمان قبل نحو شهر، ونددت المعارضة بالقانون، الذي يجرم «الإضرار المتعمد بسيادة زيمبابوي ومصلحتها الوطنية»، باعتباره وسيلة لقمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 23 أغسطس المقبل.

ومن بين الأمثلة الدالة على تطرف القانون، أن من يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية على زيمبابوي، قد يواجه حكما بالسجن 20 عاما، أو حتى عقوبة الإعدام، إذا تم تصنيف جريمته على أنها خيانة عظمى.