أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، أن نظام المساهمات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيسهم في زيادة المعروض العقاري ويفتح قنوات جديدة للمستثمرين في القطاع.

وقال الحقيل «إن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله- في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني».

ورفع الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية.

وأفاد أن النظام يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

ويعد نظام المساهمات العقارية أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.

ووفق النظام فإن الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية وشروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

واشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة المقبلة.

نظام المساهمات العقارية:

• أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري حيويا وجاذبا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل.

الأهداف:

• تنظيم نشاط المساهمات العقارية.
• رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه.
• حماية حقوق أطراف المساهمة العقارية.
• فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين.
• تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات.
• زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة.
• مواظبة زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.

الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية من خلال:

• إصدار التراخيص.
• تصنيف المساهمات العقارية.
• وضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة.
• وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين لغرض طرح المساهمات.
• وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

شروط الموافقة على المساهمة العقارية:

• أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول.
• أن يكون العقار ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته.
• أن يكون العقار حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة.