شهد قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خاصة أنه أصبح من المجالات الاستثمارية المهمة التي تركز عليها المملكة، وتحرص على تقديم دعم مالي ومعنوي قوي لها، الأمر الذي دفع إلى إنشاء وزارة رياضية مستقلة لتحل محل «الهيئة العامة للرياضة»، والعمل على توسيع قاعدة ممارسي الرياضة من أجل مجتمع صحي وسليم.

ومن ثم، فإن المملكة تعمل على الترويج للرياضات الشعبية، مثل كرة القدم والجولف والكريكيت ونجحت في استضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية وتتطلع إلى استضافة كأس آسيا للسيدات في عام 2026، وربما كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، والألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029.

ومن هنا تأتي أهمية مشروع «الاستثمار والخصخصة» للأندية الرياضية في المملكة، الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يأتي ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وجعل الدوري المحلي لكرة القدم أحد أفضل أقوى عشرة بطولات في العالم برفع قيمته التسويقية إلى 8 مليارات ريال سعودي (حوالي ملياري دولار).

تهدف خصخصة الأندية ونقل ملكيتها إلى تسريع التقدم في مجموعة متنوعة من الرياضات في جميع أنحاء المملكة، وزيادة المشاركة، وتوفير أحدث التسهيلات، وزيادة المنافسة ورعاية أبطال المستقبل. يعد توقيت المشروع بمثابة تعزيز إضافي للزخم الحالي للرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث يمارس الكثير من أفراد المجتمع، صغارا وكبارا، الشباب والشابات للرياضة أكثر من أي وقت مضى كجزء من أنماط حياة أكثر نشاطا وصحة، خاصة وأن نسبة الشباب السعودي في الفئة العمرية دون 35 عاما آخذ في الارتفاع، حيث يشكلون ما يقارب 70% من إجمالي السكان في المملكة.

يرتكز مشروع «الاستثمار والخصخصة» على 3 أهداف رئيسة:

1. خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحتراف والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، ورفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية.
2. نقل وتخصيص الأندية بشكل عام لتحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030 لخلق جيل متميز من الرياضات الإقليمية والعالمية وتطوير لعبة كرة القدم ومسابقاتها لرفع الدوري السعودي لقائمة الصدارة ضمن أفضل 10 بطولات الدوري في العالم.
3. زيادة عائدات دوري المحترفين السعودي من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إضافة إلى رفع القيمة السوقية لدوري المحترفين السعودي من 3 مليارات ريال إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وفي إطار مشروع الاستثمار والخصخصة الذي أطلقه سمو ولي العهد، أعلن سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن نقل ملكية نوادي «الاتحاد» «الأهلي» «النصر» و«الهلال» لصندوق الاستثمارات العامة وتحويلهما إلى شركات.

يعمل الصندوق على إنشاء بنية تحتية رياضية وترفيهية كما يحدث في مشروع القدية والشركة السعودية للمشاريع الترفيهية. كما استثمر الصندوق في تطوير قطاع الرياضة الالكترونية بالإضافة إلى رعاية العديد من البطولات والرياضات الدولية في مجال كرة القدم والجولف وسباق السيارات (الفورمولا 1) والسيارات الكهربائية وغيرها بشكل مباشر أو من خلال شركات الصندوق.

وستسهل هذه التغييرات الكبيرة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الرياضة السعودية، لمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها المتمثلة في رفع مكانتها الدولية في هذا المجال وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

كما أنه سيساعد في تحقيق أهداف المملكة من خلال التعاقد مع لاعبين دوليين، كما حدث مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لفريق «النصر» السعودي في يناير الماضي، والفرنسي من أصل جزائري كريم بن زيما نجم كرة القدم بعد توقيعه مع نادي «الاتحاد».

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تخلق الاستثمارات التي تقوم بها المملكة في قطاع الرياضة عددا من الفرص الجديدة للشركات والشركات الناشئة في هذه الصناعة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتطوير منتجات وخدمات جديدة يمكن أن تساعد الرياضيين والمدربين والمشجعين على تحسين أدائهم وتجربتهم والتمتع بالرياضة.

في الختام، صحيح أن صناعة الرياضة في السعودية ما زالت في مراحلها الأولى، لكن سيصبح لها مستقبل مشرق، حيث إن الدعم الحكومي للرياضة، وتزايد عدد الشباب، وزيادة شعبية الرياضة في المملكة كلها عوامل تخلق بيئة مواتية لنمو هذا القطاع.