إغلاق المحلات التجارية بين الواقعية التقليدية والحتمية المستقبلية!
السبت / 20 / ذو الحجة / 1444 هـ - 22:44 - السبت 8 يوليو 2023 22:44
قرأت في الأسابيع الماضية عن ظاهرة الإغلاق الجماعي للمحلات التجارية بالمنطقة الشرقية، وعن تلك المشاريع الاستثمارية الصغيرة التي تغلق بعد فترة قصيرة من افتتاحها في العديد من المدن.
البعض يشير إلى قلة الخبرة وعدم الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية؛ في حين يتطرق آخرون إلى تكاليف الإيجارات المرهقة ورسوم الرخص والخدمات التي تزيد من الأسعار وتؤثر على حجم الطلب.
وبعيدا عن هذا وذاك أرى أن طبيعة التوزيع المكاني للخدمات واستعمالات الأراضي في المدن سوف تتغير حتما في المستقبل القريب استجابة لمتطلبات عصر المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
الطلب على الخدمات والمتاجر التقليدية ينحسر شيئا فشيئا وسوف تغلق العديد من الاستعمالات التجارية التي لا تقدم بدائل موازية تتفاعل مع العملاء وتستجيب للتحولات المعلوماتية.
الخدمات البريدية التقليدية في طريقها للزوال؛ ليحل محلها خدمات توصيل الطرود والمستندات الرسمية والخاصة. وفي المقابل، الطلب الالكتروني على السلع والخدمات يزداد يوما بعد يوم وتنتعش على أثر ذلك شركات التوصيل السريع والخدمات اللوجستية.
جميع السلع والخدمات البنكية والحكومية أصبحت اليوم متاحة للطلب من المتاجر الالكترونية، ومواقع البنوك الافتراضية، والمنصات الحكومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع الخدمة أو المتاجر التقليدية.
لقد حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في تطور الحكومة الالكترونية والخدمات الرقمية لعل آخرها الحصول على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
لقد ترافق ذلك مع بناء المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية ومنظومة الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والبرامج ضد الهجمات الرقمية؛ لتوفر بذلك بيئة افتراضية آمنة للتسوق والتعاملات الالكترونية تجعل المملكة العربية السعودية في طليعة الدول المتقدمة في مجال المعلوماتية وتقديم الخدمات الرقمية.
كل هذه المعطيات سوف تلقي بظلالها على تخطيط المدن فالمنظومة المعلوماتية لا يمكنها أن تعمل بكفاءة كاملة في ظل عدم استجابة المدينة لمتطلبات عصر المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
إن التقدم الملموس الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال المعلوماتية والخدمات الرقمية يواجه تحديا في تطويع البيئة العمرانية بشكل يستجيب لهذه التحولات المعلوماتية وأعني به توظيف التقنية والتطور المعلوماتي لخدمة مجتمع المدينة والارتقاء بجودة الحياة.
حتى تستجيب المدن السعودية لهذه التحولات المعلوماتية بعيدا عن العشوائية لعلي ألخص بعض المبادئ التوجيهية التالية:
waleed_zm@
البعض يشير إلى قلة الخبرة وعدم الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية؛ في حين يتطرق آخرون إلى تكاليف الإيجارات المرهقة ورسوم الرخص والخدمات التي تزيد من الأسعار وتؤثر على حجم الطلب.
وبعيدا عن هذا وذاك أرى أن طبيعة التوزيع المكاني للخدمات واستعمالات الأراضي في المدن سوف تتغير حتما في المستقبل القريب استجابة لمتطلبات عصر المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
الطلب على الخدمات والمتاجر التقليدية ينحسر شيئا فشيئا وسوف تغلق العديد من الاستعمالات التجارية التي لا تقدم بدائل موازية تتفاعل مع العملاء وتستجيب للتحولات المعلوماتية.
الخدمات البريدية التقليدية في طريقها للزوال؛ ليحل محلها خدمات توصيل الطرود والمستندات الرسمية والخاصة. وفي المقابل، الطلب الالكتروني على السلع والخدمات يزداد يوما بعد يوم وتنتعش على أثر ذلك شركات التوصيل السريع والخدمات اللوجستية.
جميع السلع والخدمات البنكية والحكومية أصبحت اليوم متاحة للطلب من المتاجر الالكترونية، ومواقع البنوك الافتراضية، والمنصات الحكومية دون الحاجة إلى الذهاب إلى موقع الخدمة أو المتاجر التقليدية.
لقد حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في تطور الحكومة الالكترونية والخدمات الرقمية لعل آخرها الحصول على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.
لقد ترافق ذلك مع بناء المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية ومنظومة الأمن السيبراني لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات والبرامج ضد الهجمات الرقمية؛ لتوفر بذلك بيئة افتراضية آمنة للتسوق والتعاملات الالكترونية تجعل المملكة العربية السعودية في طليعة الدول المتقدمة في مجال المعلوماتية وتقديم الخدمات الرقمية.
كل هذه المعطيات سوف تلقي بظلالها على تخطيط المدن فالمنظومة المعلوماتية لا يمكنها أن تعمل بكفاءة كاملة في ظل عدم استجابة المدينة لمتطلبات عصر المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
إن التقدم الملموس الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال المعلوماتية والخدمات الرقمية يواجه تحديا في تطويع البيئة العمرانية بشكل يستجيب لهذه التحولات المعلوماتية وأعني به توظيف التقنية والتطور المعلوماتي لخدمة مجتمع المدينة والارتقاء بجودة الحياة.
حتى تستجيب المدن السعودية لهذه التحولات المعلوماتية بعيدا عن العشوائية لعلي ألخص بعض المبادئ التوجيهية التالية:
- أولا: تطوير التشريعات العمرانية في المدن بحيث تؤكد على مبدأ الاستدامة وتحقيق العوائد الاقتصادية دون التأثير السلبي على المجتمع أو البيئة.
- ثانيا: الاستثمار في أنظمة النقل الذكي ودعم الحلول الابتكارية بما في ذلك الخدمات اللوجستية لتحسين خدمات البضائع والشحن والتخزين، وتوفير وظائف جاذبة.
- ثالثا: إعادة هيكلة وتوزيع استعمالات الأراضي في المدن بشكل يضمن التطوير الموجه لخدمة النقل العام TOD وبناء مراكز تجارية تحقق احتياجات سكان الحي السكني بعيدا عن التوزيع الشريطي للاستعمالات التجارية والذي يزيد من حجم الاختناقات المرورية.
- رابعا: الاستفادة من الأنظمة الذكية في ترشيد الإنفاق الحكومي والهدر وخاصة في الكهرباء والمياه من خلال الاستفادة من المياه المعاد استخدامها في ري الحدائق والمنتزهات العامة وتطوير اشتراطات عمرانية تحافظ على العزل الحراري واستغلال موارد الطاقة الشمسية.
- خامسا: دعم الإنتاج الاقتصادي الذي يحافظ على البيئة وخاصة في تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وأنظمة الري الذكية داخل المناطق الحضرية.
- وسادسا وأخيرا: تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية داخل المدن وتقليل الأعباء الحكومية المصروفة عليها من خلال التأكيد على صناعة إعادة تدوير النفايات والاستثمار في هذا القطاع لتعزيز حماية البيئة وإيجاد مصادر دخل للمدن.
waleed_zm@