توقع خبراء ومراقبون أن تصدر مذكرات قبض بحق رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، بعد أن أصدر القضاء أمرا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة في إطار تحقيق يجريه حول تضخم ثروته.

وسبق لهيئة النزاهة المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى أن اعتقلت عددا من المسؤولين السابقين بمن فيهم مستشار بمكتب الكاظمي ومسؤولون آخرون مقربون منه، ولم يصدر القضاء قرارا باعتقال الكاظمي ومنعه من السفر، غير أن اعتقالات سابقة لعدد من المسؤولين في حكومته أعطت انطباعا بأن الخناق على الدائرة المقربة من الكاظمي بدأ يقترب منه هو شخصيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، أن محاربة الفساد ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، و»ليس هناك خط أحمر في هذا الملف الذي تسبب بإهدار الثروات وتلكؤ المشاريع».

وسبق أن تردد أن رئيس الوزراء السابق غادر العراق، لكنه نفى تلك الأنباء. بينما تستمر التحقيقات في قضية «سرقة القرن» المتعلقة باختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.

وفي أواخر فبراير الماضي، فتحت هيئة النزاهة تحقيقا في كشف الذمة المالية للكاظمي، وسط اتهامات بالكسب غير المشروع، مؤكدة الطلب منه تزويد الهيئة بتفاصيل حول عقار في منطقة «كرادة مريم» وسط بغداد وإشكالات حول حساب مصرفي تابع له.

وفي مايو الماضي، سلم اللواء في جهاز المخابرات العراقي ضياء الموسوي، وهو مقرب من الكاظمي، نفسه إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وقدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي متورطة فيما يعرف بـ»سرقة القرن»، وذلك بعد أن عاد إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة.