توقع المحلل السياسي الشهير، بوبي غوش، أن يعطل الكونجرس الاتفاقية النووية المتوقعة بين الإدارة الأمريكية وإيران.

وقال في مقال بموقع وكالة «بلومبيرج» «على الرئيس بايدن أن يولي هذه النقطة الأهمية التي تستحقها، وإلا فإنه سيجازف بارتكاب نفس الأخطاء التي وقع فيها سابقوه، وسيحكم بالتالي مسبقا على أي اتفاق بالفشل، فبعد سلسلة من المفاوضات غير المباشرة عبر عمان، وافق فريق بايدن على الإفراج عن المدفوعات المستحقة لإيران، والتي تم تجميدها منذ فترة طويلة بسبب العقوبات».

وأفاد مسؤولون مطلعون على المفاوضات بأن طهران وافقت بدورها على إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين محتجزين ظلما في سجون إيرانية، بعد إطلاق ثلاثة أوروبيين في وقت سابق من هذا الشهر.

ورجح الكاتب أن تصل قيمة الفدية التي دفعت مقابل الرهائن إلى 10 مليارات دولار تقريبا، على شكل إعفاءات من العقوبات تسمح للعراق بدفع نحو 2.7 مليار دولار يدين بها لإيران مقابل شحنات الغاز الطبيعي، كما تسمح لكوريا الجنوبية بتحويل 7 مليارات دولار مقابل مشتريات نفطية سابقة.

ويرى أن عرض الولايات المتحدة على إيران فرصة تصدير المزيد من النفط إذا كانت ستحد من مستويات تخصيب اليورانيوم وستتعاون بشكل كامل مع المراقبين النوويين التابعين للأمم المتحدة، لكن إدارة بايدن تخشى من استخدام كلمة «اتفاق» لوصف مثل هذه الصفقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر للصحفيين الأسبوع الماضي، قائلا «إن الشائعات حول اتفاق نووي، مؤقت أو ما شابه ذلك، كاذبة ومضللة، ولم يتغير موقفنا من هذه المسألة».

ولجأ المسؤولون في جلسات الإحاطة مع الصحفيين إلى استخدم عبارات من قبيل «اتفاق مصغر» أو»ترتيب مؤقت». لكن هذه الخدعة لا تنطوي على أحد، ولكن الكاتب يلفت إلى أن لا أحد مثل المرشد يدرك معنى اتفاق.

وهو أخبر مفاوضيه بالفعل بأن بإمكانهم المضي قدما، شرط أن يحافظ النظام على بنيته التحتية النووية». وبموجب قانون المراجعة النووية، يطلب من البيت الأبيض طمأنة الكونجرس بشكل دوري بشأن وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الصفقة.

لكن القانون يلزم الرئيس أيضا بأن يعرض على الكونجرس أي اتفاق جديد أو معدل يتعلق ببرنامج إيران النووي. بعد ذلك، تتاح للمشرعين فترة مراجعة مدتها 30 يوما، وإمكانية التصويت ضده.

وطمأنت إدارة بايدن الكونجرس بأنها ستلتزم بأحكام قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني وستقدم أي اتفاق جديد مع إيران للمراجعة والموافقة من قبل الكونجرس. لكن المسؤولين يأملون الآن في أن يتمكنوا من تجنب هذه المراجعة إذا كان أنكروا التوصل إلى اتفاق جديد.

وأكد الكاتب أنه في حال كان بايدن يرى أن الصفقة الجديدة هي المسار الصحيح، فينبغي أن يتحلى بالشجاعة لتمريرها عبر أروقة الكونجرس. وإذا لم يستطع فعل ذلك، فيجب على الرئيس، وهو نفسه من المخضرمين في السلطة التشريعية، أن يفكر فيما إذا كانت الصفقة التي لا يمكن أن تتحمل مراجعة المشرعين تستحق السعي للتوصل إليها في المقام الأول.