توثيق عقود الموظفين لحفظ الحقوق ورفع الكفاءة
الاثنين / 1 / ذو الحجة / 1444 هـ - 22:36 - الاثنين 19 يونيو 2023 22:36
مواكبة لتطلعات المملكة برؤيتها 2030 وبرامجها التحولية، أصبحنا نشهد تنظيمات جديدة خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية في سوق العمل تسهم في بناء سوق عمل مستدام وقابل للتوسع.
في هذا المقال أكتب عن مبادرة مهمة، وهي توثيق عقود الموظفين في المنشآت بأنواعها، ومزاياها وفوائدها، وكم تمنيت أن هذه المبادرة أو البرنامج كان موجودا منذ سنوات طويلة.
فكرة توثيق العقود على «منصة قوى» هي مرحلة متقدمة لحفظ الحقوق وتقليل النزاعات، وبشكل الكتروني وفوري دون الحاجة لتدخل أطراف أخرى، كما أنه توجد نماذج جاهزة ومكتملة الأركان وواضحة وسلسة وتوفر الجهد والوقت على أطراف العلاقة.
طبعا مركزية حفظ العقود تحد من التلاعب بما فيها التزوير والتغيير من طرف واحد، بالإضافة إلى المزايا الكثيرة.
ويعتبر «توثيق العقود» إجراء مهما لتمكين المنشأة من تحليل أوضاعها وتمكينها من الاطلاع على مؤشراتها المعنية بالعمل والعمال بكل شفافية وبطرق تفاعلية، وكذلك المؤشرات الاستباقية، وجميعها تساعد في تحسين أداء المنشأة.
وبالنسبة لموظفي المنشأة أصبح «توثيق العقود» أمرا ضروريا أيضا ليس فقط للأتمتة، بل أيضا لإضافة «ذكاء الأعمال» ضمن الخدمات التي تقدم للمنشآت لتسهم في توسع أعمال المنشآت ورفع كفاءة الأعمال وتحسين الأداء؛ ويعتبر هذا الجزء مكملا للتشريعات والتنظيمات لأنظمة «الموارد البشرية»، ولذلك دائما ننظر للصورة المكتملة والشمولية لإدارة الموارد البشرية وكفاءة أعمال المنشأة، والاستفادة من بقية مزايا الخدمات التي تقدمها منصة قوى.
كما كان للعقود الوظيفية السابقة التقليدية الورقية أهمية في مراحل سابقة، إلا أن العقود الوظيفية الحالية على «منصة قوى» وتوثيقها من جميع الأطراف أتت لتعالج تشوهات ونزاعات وحقوق ضائعة في مراحل وأزمان سابقة، واستهدف تأسيس هذا البرنامج المتكامل ليعالج جميع النواقص السابقة ويمكن لمراحل حالية ومستقبلية تواكب تطلعات المملكة في برامجها التطويرية والتحولية ورؤيتها.
وبعد القرار الإلزامي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخلال أقل من أسبوعين، ومع نهاية هذا الشهر الميلادي - يونيو 2023م -، ستنتهي المرحلة الثانية من توثيق عقود الموظفين والتي تلزم كل منشأة بتوثيق على الأقل 50% من عقود موظفيها، وفي اليوم التالي (1 يوليو 2023م) ستبدأ مرحلة ثالثة تمتد لمدة 90 يوما أخرى تلزم كل منشأة بتوثيق عقود لعدد لا يقل عن 80% من موظفيها على «منصة قوى».
وقد كانت نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق عقود موظفي المنشأة للربع الأول من عام 2023م بنسبة 20% كحد أدنى، والمنشأة التي تخالف ذلك تعرض نفسها للعقوبات والمساءلة النظامية.
ما يميز «منصة قوى» أنها تتيح للمنشأة إنشاء وإنهاء عقود الموظفين بشكل آلي ومؤتمت للعقود الجديدة والسارية والمنتهية، وتم اعتماد «توثيق العقود» - عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - للحد من النزاعات، وحماية الحقوق وإدارة الشكاوى، وهذا التوثيق يعتبر من أهم خدمات «منصة قوى» وهي المنصة المعتمدة لتوثيق عقود الموظفين.
لا يعتبر عقد العمل موثقا ومعتمدا في منصة قوى حتى تتم الموافقة عليه من المنشأة وأيضا من الموظف، ويتاح للموظف قبول أو رفض أو طلب تعديل على عقده الوظيفي من خلال حسابه في منصة قوى، كما يمكنه الاطلاع على سجله الوظيفي من خلال توثيق العقود، واستعراضها، أيضا العقود على المنصة تسهم في الحد من النزاعات مع أطراف العلاقة التعاقدية، وتوثيق العقود يحفظ حقوق جميع الأطراف وتطبق على العقود الجديدة والقديمة السارية وحتى الورقية منها.
وأسهمت هذه المنصة التكاملية التفاعلية التنظيمية في تسهل الإجراءات والأعمال وتحفظ حقوق المنشأة والعامل، المنصة تشمل عناصر لذكاء الأعمال وتسهم في أتمتة وحفظ وقت وجهد جميع الأطراف؛ المنصة أداة أسهمت بشكل كبير في توسع الأعمال وزيادة الوظائف والتوطين، وبالتالي الإضافة لاقتصاد المملكة.
Barjasbh@
في هذا المقال أكتب عن مبادرة مهمة، وهي توثيق عقود الموظفين في المنشآت بأنواعها، ومزاياها وفوائدها، وكم تمنيت أن هذه المبادرة أو البرنامج كان موجودا منذ سنوات طويلة.
فكرة توثيق العقود على «منصة قوى» هي مرحلة متقدمة لحفظ الحقوق وتقليل النزاعات، وبشكل الكتروني وفوري دون الحاجة لتدخل أطراف أخرى، كما أنه توجد نماذج جاهزة ومكتملة الأركان وواضحة وسلسة وتوفر الجهد والوقت على أطراف العلاقة.
طبعا مركزية حفظ العقود تحد من التلاعب بما فيها التزوير والتغيير من طرف واحد، بالإضافة إلى المزايا الكثيرة.
ويعتبر «توثيق العقود» إجراء مهما لتمكين المنشأة من تحليل أوضاعها وتمكينها من الاطلاع على مؤشراتها المعنية بالعمل والعمال بكل شفافية وبطرق تفاعلية، وكذلك المؤشرات الاستباقية، وجميعها تساعد في تحسين أداء المنشأة.
وبالنسبة لموظفي المنشأة أصبح «توثيق العقود» أمرا ضروريا أيضا ليس فقط للأتمتة، بل أيضا لإضافة «ذكاء الأعمال» ضمن الخدمات التي تقدم للمنشآت لتسهم في توسع أعمال المنشآت ورفع كفاءة الأعمال وتحسين الأداء؛ ويعتبر هذا الجزء مكملا للتشريعات والتنظيمات لأنظمة «الموارد البشرية»، ولذلك دائما ننظر للصورة المكتملة والشمولية لإدارة الموارد البشرية وكفاءة أعمال المنشأة، والاستفادة من بقية مزايا الخدمات التي تقدمها منصة قوى.
كما كان للعقود الوظيفية السابقة التقليدية الورقية أهمية في مراحل سابقة، إلا أن العقود الوظيفية الحالية على «منصة قوى» وتوثيقها من جميع الأطراف أتت لتعالج تشوهات ونزاعات وحقوق ضائعة في مراحل وأزمان سابقة، واستهدف تأسيس هذا البرنامج المتكامل ليعالج جميع النواقص السابقة ويمكن لمراحل حالية ومستقبلية تواكب تطلعات المملكة في برامجها التطويرية والتحولية ورؤيتها.
وبعد القرار الإلزامي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخلال أقل من أسبوعين، ومع نهاية هذا الشهر الميلادي - يونيو 2023م -، ستنتهي المرحلة الثانية من توثيق عقود الموظفين والتي تلزم كل منشأة بتوثيق على الأقل 50% من عقود موظفيها، وفي اليوم التالي (1 يوليو 2023م) ستبدأ مرحلة ثالثة تمتد لمدة 90 يوما أخرى تلزم كل منشأة بتوثيق عقود لعدد لا يقل عن 80% من موظفيها على «منصة قوى».
وقد كانت نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق عقود موظفي المنشأة للربع الأول من عام 2023م بنسبة 20% كحد أدنى، والمنشأة التي تخالف ذلك تعرض نفسها للعقوبات والمساءلة النظامية.
ما يميز «منصة قوى» أنها تتيح للمنشأة إنشاء وإنهاء عقود الموظفين بشكل آلي ومؤتمت للعقود الجديدة والسارية والمنتهية، وتم اعتماد «توثيق العقود» - عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - للحد من النزاعات، وحماية الحقوق وإدارة الشكاوى، وهذا التوثيق يعتبر من أهم خدمات «منصة قوى» وهي المنصة المعتمدة لتوثيق عقود الموظفين.
لا يعتبر عقد العمل موثقا ومعتمدا في منصة قوى حتى تتم الموافقة عليه من المنشأة وأيضا من الموظف، ويتاح للموظف قبول أو رفض أو طلب تعديل على عقده الوظيفي من خلال حسابه في منصة قوى، كما يمكنه الاطلاع على سجله الوظيفي من خلال توثيق العقود، واستعراضها، أيضا العقود على المنصة تسهم في الحد من النزاعات مع أطراف العلاقة التعاقدية، وتوثيق العقود يحفظ حقوق جميع الأطراف وتطبق على العقود الجديدة والقديمة السارية وحتى الورقية منها.
وأسهمت هذه المنصة التكاملية التفاعلية التنظيمية في تسهل الإجراءات والأعمال وتحفظ حقوق المنشأة والعامل، المنصة تشمل عناصر لذكاء الأعمال وتسهم في أتمتة وحفظ وقت وجهد جميع الأطراف؛ المنصة أداة أسهمت بشكل كبير في توسع الأعمال وزيادة الوظائف والتوطين، وبالتالي الإضافة لاقتصاد المملكة.
Barjasbh@