وصف وزير العدل والنائب العام ورئيس ديوان المظالم صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بأنه تطوير للبيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، ويحد من التنازعات بين الأفراد.

يحد من حالات التنازع

«إن صدور نظام المعاملات المدنية سيكون شاملا ومنظما لجميع الأمور الحياتية المدنية، وسيوفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندا بذلك إلى الشريعة الإسلامية ومواكبا التطورات الحديثة المعاصرة، بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها.

وجود هذه الأنظمة المرجعية سيحد من حالات التنازع بين الأفراد، ويسرع في فصل المنازعات والخصومات، كما سيسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة والكفاءة في أداء الأجهزة العدلية».

سعود المعجب ـ النائب العام

تطوير البيئة القانونية

«هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها ولي العهد وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات؛ يأتي تتويجا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة. وتستهدف هذه التشريعات تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية».

وليد الصمعاني ـ وزير العدل

تعزيز كفاءة تسوية المنازعات

«صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية سيعزز من كفاءة تسوية المنازعات، وذلك بزيادة معدل التنبؤ بالأحكام، وسرعة الفصل في النزاعات، ويحفظ المراكز القانونية للأشخاص؛ لوجود قواعد موضوعية واضحة تحكم المنازعات التي تحدث بين المتعاقدين وغيرهم، بما يحقق الأمان القضائي لكافة الأطراف ويرفع ثقة المتعاملين ويرسخ مبادئ العدالة والنزاهة، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية، ويبرز عمق ومتانة السلطة التنظيمية، ومستوى تقدمها وتطورها».

خالد اليوسف ـ رئيس ديوان المظالم