تبنى اتحاد الغرف السعودية مقترحا يدعو إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي، خلال عقد اتفاقية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواءمة المحتوى الخليجي، وتصنيف المنتجات المحلية كمنتج محلي بباقي دول المجلس.

من جهتها، دعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلا عن العمل على استراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد، وتأثيرها على الأمن الغذائي الخليجي. جاء ذلك، خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن الحويزي، خلال مخاطبته اللقاء بجهود قادة دول مجلس التعاون في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، داعيا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري والحركة التجارية بين الشركات، وتطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي والتجارة الحرة والالكترونية.

وأكد الحويزي أن المتغيرات العالمية تستدعي تطوير القطاع الخاص الخليجي، والتكامل بين الغرف الخليجية والاعتماد على الدراسات الحديثة والتقنية.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى إنشاء وحدة للمحتوى المحلي الخليجي، للمحافظة على الإنفاق المالي داخل دول المجلس وخفض فاتورة الواردات، إلى جانب وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وسن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري.

يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي، يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال استدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.