يضع الخبير الاقتصادي والأكاديمي السعودي الكبير الدكتور عبد الله صادق دحلان خارطة طريق واضحة لتنويع مصادر دخل الجامعات العربية والسعودية، عبر اصداره العلمي الجديد 'الاستدامة المالية للجامعات' الذي نزل للأسواق في الأيام الماضية، كأول كتاب عربي يتناول الموضوع بشكل تفصيلي، ويقدم تقنيات جديدة تواكب الطفرة الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة والعالم. ويؤكد الدكتور عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس امناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا، أن الكتاب لا يتوقف عند تقديم نماذج ناجحة وقصص واقعية، بل يعرض اخطاء مستقبليه لاستدامة الجامعات ونموها وتطورها، ويق: 'تواجه مؤسسات التعليم العالي مجموعة من التحديات المالية وغير المالية، الأمر الذي يحتم عليها البحث عن بدائل تضمن لها تحقيق الاستدامة المالية وبما يمكنها من تحقيق دورها في المجتمع، لذا أصبحت الحاجة لتطوير مصادر الدخل وتنويعها ضرورة ملحة في الآونة الاخيرة، كما ظهرت الحاجة لتطوير مؤشرات تعكس الأداء المالي للمؤسسات، وتسهل على القادة ومتخذي القرار إدارة الجوانب المالية بشكل فعال ومستدام'. ويرى أن كتاب 'الاستدامة المالية للجامعات' يقدم صورة شاملة عن الاستدامة المالية من خلال عرضه لنماذج عالمية ناجحة، كما يناقش حالة الاستدامة المالية للجامعات السعودية ويقدم مقترحاً وافياً لتطوير أوضاعها، حيث يعد الفصل الأول مدخلاً لتعريف القارئ بالاستدامة المالية وأهميتها وأهدافها وركائزها، ومؤشرات قياسها وانعكاسات ها المختلفة، وارتباطها بالمفاهيم الأخرى، حيث يعتبر فصلاً تمهيدياً متكاملاً يساعد القارئ على فهم الجوانب النظرية المهمة للاستدامة المالية ويضيف لصانع القرار صورة أكثر وضوحاً واستنارة لمؤسسته. ويضيف: ويتناول الكتاب في فصله الثاني عدداً من أهم وأشهر الجامعات العالمية التي تحتل تصنيفات متقدمة في الترتيب العالمي للجامعات ويفصل ملامح التفوق الإداري والمالي لهذه الجامعات. ويستعرض هذا الفصل أيضاً طرق حوكمة هذه الجامعات، ودور الأوقاف فيها واستراتيجيات الاستثمار المختلفة، ومصادر الدخل المتنوعة، وأوجه الانفاق، وأوجه تقاطع البحث الأكاديمي مع السوق والصناعة، كما يعكس قدرات هذه الجامعات في إدارة الأزمات والمرونة في التصدي لجائحة كوفيد-19، ودور سمعتها ومساهمة خريجيها في تحقيق استدامتها. ووفقا للكاتب.. يناقش الفصل الثالث والأخير الاستدامة المالية للجامعات السعودية ومصادر تمويلها وبعض الأمثلة للجامعات السعودية التي استطاعت في ضوء رؤية 2030 للمملكة أن تحدث طفرة في مصادر تمويلها، كما يناقش قانون الجامعات الجديد بالمملكة ودور الابتعاث في تطور التعليم العالي السعودي، ويختتم الفصل بمقترح لتقليل الأعباء المالية على ميزانية الحكومة والوصول للاستدامة المالية للجامعات السعودية على غرار الجامعات الكبرى العالمية، ويعتمد المقترح المقدم على الاستفادة من التجارب العالمية في إيجاد مصادر تمويل للتعليم العالي، كما يوصى بأهمية خصخصة التعليم العالي بشكل تدريجي دون الإخلال بدور الحكومة الإشرافي عليه وكذلك التحول التدريجي بإدخال الأوقاف على النظام الجامعي وكذلك تشجيع تحول الجامعات إلى جامعات غير ربحية وتطوير أنظمة الجامعات بما يتوافق مع مصادر دخلها بالإضافة الى التركيز على أهمية جذب التمويل من القطاع الخاص عن طريق الشراكات المثمرة. ولفت الكاتب إلى إن التحديات الراهنة تحتم على الجامعات الأهلية بشكل خاص أن تجدد وتغير من إدارتها واستراتيجيتها لتحقق الاستدامة المالية لتصل إلى أهدافها بشكل يلبي احتياجاتها الآنية والمستقبلية، كما أنه مع تراجع لأدوار الحكومة في تمويل التعليم في العديد من البلدان، بات الأمر أيضا مهما للجامعات الحكومية والتي تحتاج للموارد المالية بشكل يفسح لها المجال للتطوير والمنافسة على الصعيدين الوطني والعالمي.