تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات حازمة للتقدم والريادة، عازمة على أن تكون في مقدمة الدول وأهمها اقتصاديا؛ لذا كان لا بد لها من أن تركز على المستثمر والمناطق الاستثمارية في البلاد والتحول من الاعتماد على النفط فقط كمصدر للعملة الصعبة إلى بعض المصادر الأخرى لذلك عملت المملكة بجد خلال السنوات القليلة الماضية لتحقيق رؤية 2030 والتي كان من ضمنها التوجه بمناطق اقتصادية جديدة تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب والتوجه الاقتصادي الحديث للعالم.

أيضا قدمت المملكة قطاعات اقتصادية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين وكذلك تسهم في تنوع اقتصاد الدولة؛ لذا نود التعرف معا على ماهية القطاعات الاقتصادية؟ وماهي الأهمية بالنسبة للدول؟ وما الذي يميزها؟ وماذا تتوقع المملكة من هذه القطاعات الاقتصادية الجديدة؟

نجد أن المناطق الاقتصادية ترتكز غالبا في مناطق قريبة من ميناء أو مطار دولي ويتم تصدير إنتاج هذه المناطق للخارج، ولا يخضع استيراد المواد الخام، المنتجات الوسطية والآلات والمعدات التي تحتاجها صناعات هذه المناطق، وتهدف بشكل عام إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبصفة خاصة المستثمرين الذين لديهم القدرة على الدخول في الأسواق العالمية ونقل التكنولوجيا (الفنية والإدارية)، وخلق وظائف جديدة وزيادة في الوظائف التقليدية وقد ارتبطت هذه المناطق بعدة أشكال منها مناطق التجارة الحرة، والمناطق ذات التوجه التصديري، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية الحرة وذلك حسب الهدف منها ودورها في التنمية الاقتصادية، ونجد أن مناطق الباب المفتوح تهدف إلى تشجيع التصدير فهذا لا يقتصر تأثيرها على منطقة محددة بل يمتد ليشمل نطاقا أوسع من مناطق الدولة المعينة ومثال على ذلك منطقة الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

إن المناطق الاقتصادية التي تم الإعلان عنها هي أربعة مناطق تتمثل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقع على البحر الأحمر والذي يعتبر من أحد أكبر وأهم الممرات التجارية في العالم فالمتوقع من مدينة الملك عبدالله أن تسهم في دعم طرق التجارة المحلية وإضافة طرق جديدة للخارطة التجارية في العالم والعمل على أن تكون واجهة المملكة للعالم، والثانية هي جازان والتي تقع بالقرب من مناطق التعدين والمناجم؛ لذا فالمتوقع أن تكون واجهة للصناعات التعدينية ومواردها ونجد أن في المنطقة الجنوبية أراضي خصبة بالمنطقة تساعد في إنتاج الغذاء المحلي وكفاية الدولة منها ومواجهة أزمات الغذاء العالمي، أما رأس الخير فهي تقدم بنية تحتية عالية المستوى، حيث إنها تمثل مركز الصناعة للمملكة فهي تقع بالقرب من مناطق إنتاج النفط، والغاز فتوفر المنطقة أرضية صناعية ممتازة وكذلك تربط الطرق التي تؤدي إلى المناجم لتسهل الوصول إليها، وأخرها الرياض، حيث تمثل التجسيد الرقمي للمملكة والمركز المالي فهي تعتبر المنطقة الخاصة بالحوسبة والتحول الرقمي فهذه المنطقة تؤكد على التزام المملكة بالسعي الجاد نحو الابتكار الرقمي وتعزيز قطاعات التكنولوجيا سريعة النمو وذلك من خلال بناء منطقة أعمال تسمح للمستثمرين والشركات بإنشاء مراكز بيانات مالية وبنية تحتية للحوسبة السحابية، ونجد أن هذه المناطق الأربع، والتي ستنظم عملها «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» تعتبر مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين، والدوليين.

وأخيرا.. نجد أن المملكة العربية السعودية تضع نصب عينيها أهمية الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية للدول؛ لذا حرصت على تنوع الاستثمارات لديها فإن الاعتماد على مدخول واحد للعملة الصعبة قد يوقع الدول في أزمات بعض الأحيان؛ لذا فإن التنوع مطلوب خصوصا إذا توفرت له بنية تحتية مرنة وجديرة بالثقة، تعمل على دمج الاقتصاد السعودي في البيئة العالمية الجديدة من خلال إنشاء صناعات تتمتع بتكنولوجيا متقدمة وزيادة الصادرات وتقوية العلاقات بين هذه المناطق والمنشآت في باقي الاقتصاد، وعليه يجب ضرورة الاهتمام بالعمل على تقوية الروابط بين المناطق الاقتصادية وباقي الاقتصاد وذلك من خلال تفعيل الأدوار التي تقوم بها كل من الدولة والمشروعات في المناطق الحرة والمشروعات الاقتصادية المحلية.

aziz_h_almzyad@