استطاع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تكوين قاعدة شعبية ارتكز عليها على مدار نحو عقدين له في السلطة من خلال الدفع بسياسات عززت أسهمه لدى قطاع عريض من الأتراك، لكن هل يصمد إردوغان في الانتخابات المقبلة وسط ما تشهده بلاده من ارتفاع كبير في مستويات التضخم وتراجع في قيمة الليرة التركية والتحديات الناجمة عن آثار الزلزال المدمر الأخير؟

يقول الدكتور هنري بارك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي في بنسلفانيا، وزميل أول مساعد لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، «إنه من المقرر أن يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية لهذا العام، فتركيا بلد مهم، وتعد التحالفات المتنافسة والقادة المتنافسون بحلول ومقاربات متميزة لمواجهة التحديات المنتظرة».

هزيمة محتملة

ويتحدث بارك عن هزيمة محتملة للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، ويقول «إنه مع ذلك، فإن الحقيقة هي أن أياما مضطربة تنتظر تركيا إذا هزم إردوغان بعد عشرين عاما من الحكم، وذلك لأن النظام السياسي التركي منقسم بشدة ومستقطب ويحتاج إلى خريطة طريق محددة جيدا للانتقال السياسي».

وعلاوة على ذلك، فإن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو تمثل تحولا كاملا في النظام.

وستكون المرحلة الانتقالية صعبة لأن الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم وسط الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة».

ويقول بارك «إن أكثرها إلحاحا هو الوضع الاقتصادي المتردي الناجم عن سوء الإدارة والذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير المدمر، لذلك، يجب على الحكومة أن تقدم بسرعة حزمة مالية تعالج معدل التضخم المرتفع، وأزمة الحساب الجاري وانخفاض قيمة الليرة ومعالجة الخسارة الدراماتيكية للثقة في الاقتصاد التركي».

خبر سار

ويرى بارك أن الخبر السار هو أن قاعدة التصنيع التركية صلبة وقادرة، وهي بحاجة إلى مضاعفة جهودها لزيادة صادراتها وتنويعها، جغرافيا في المقام الأول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى، وستحتاج تركيا إلى مساعدات أجنبية كبيرة لتحقيق ذلك، والحصول على أموال لإعادة الهيكلة، ومن المرجح أن يأتي هذا الدعم بشكل رئيس من الولايات المتحدة وأوروبا».

والتحدي الثاني في رأي بارك هو تنفيذ عملية انتقالية لا مثيل لها في تاريخ تركيا الحديث، ويرجع ذلك إلى أن إردوغان السياسي الشعبوي البارع خلال فترة حكمه، وضع كل مؤسسة حكومية ومجتمعية ذات أهمية تحت هيمنته، ومن النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية، كل قد تم تجريده من استقلاليته.

حسن النية

والمهمة الثالثة هي إنشاء هيكل حكم متماسك من مجموعة متباينة من الحلفاء والشركاء الخارجيين مع معالجة القضايا الخلافية والمثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، ومن المفهوم أن التركيز سينصب على الوعد بالعودة إلى النظام البرلماني والتخلص من النظام الرئاسي المفرط. وستتطلب هذه المهمة الضخمة تخطيطا ونقاشا دقيقين وبضع سنوات لإنجازها.

ويقول بارك «إن زعيم المعارضة، كليتشدار أوغلو، هو شخص حسن النية وإن كان غير مبدع ويأتي من خلفية بيروقراطية، ومع ذلك، فقد فاق كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية بأسلوب هادئ وغير تصادمي، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إردوغان، الذي بذل قصارى جهده لتوظيف خطاب مثير للانقسام غالبا ما اعتبرت فيه انتقادات الرئيس خيانة وتستحق المحاكمة».

نزع الشرعية

ويتساءل بارك هل سيقوم إردوغان، الذي لديه حاشية كبيرة لحمايته بالإضافة إلى عائلته وحلفائه في الصحافة والبيروقراطية والقطاعات الأخرى، بمحاولة نزع الشرعية عن الانتخابات؟ ويقول إن الرئيس التركي جرب ذلك مرة واحدة عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 واختلق ذريعة لإعادة الانتخابات المحلية. وجاء ذلك بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان إسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.

ومع ذلك، ومن أجل انتقال سلمي، قد ترغب الحكومة القادمة في النظر في التوصل إلى تفاهم مع إردوغان وعائلته يوفر لهم الحصانة ووعدا بأنهم سيتركون وشأنهم، شريطة ألا ينخرطون في الخداع الانتخابي ويتدخلون في جهود الحكومة القادمة لتشكيل إدارة تحكم البلاد.

تحديات تواجه تركيا:

• مضاعفة الجهد لزيادة وتنويع الصادرات.
• تنفيذ عملية انتقال ديمقراطي تاريخية.
• إنشاء هيكل متماسك من الحلفاء والشركاء.